نفى مصدر مطلع لموقع "رؤيا أخبار" صحة ما يتم تداوله حاليا بشأن صدور قرار حديث يقضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع السفر بحق أربعة من كبار مسؤولي سلطة المياه في الأردن.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأنباء المثارة تعود إلى قضية قديمة، مشيرا إلى أن ملف هؤلاء المسؤولين، والذي يضم من بينهم أمينا عاما سابقا، معروض بالفعل أمام المحكمة المختصة منذ عدة أشهر للبت فيه وفق المقتضى القانوني المعمول به.

وكان قرار الحجز ومنع السفر الصادر عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد جاء على خلفية قضايا تتعلق باستغلال المنصب العام وهدر المال العام في مشاريع حيوية، حيث قدرت قيمة هذه الخسائر بملايين الدنانير.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"رؤيا أخبار": الجنایات الصغرى تصدر أحكامها بحق سارقي مكتب طلال أبو غزالة

وتأتي هذه التصريحات لتوضيح المجرى الزمني للقضية ومنع تداول معلومات غير دقيقة حول توقيت الإجراءات الأمنية والقضائية.