إحباط تهريب أسلحة من العراق لسوريا
العراق: تشكيل لجنة لمعرفة تفاصيل إحباط تهريب أسلحة وصواريخ من العراق لسوريا فيديو
- بغداد تشكل لجنة عليا وتنسق مع دمشق لكشف ملابسات تهريب الأسلحة عبر الحدود.
- تشكيل لجنة عراقية عليا للقبض على ملابسات إحباط تهريب صواريخ وأسلحة نحو سوريا
أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة في العراق، يوم الخميس، عن صدور توجيهات عسكرية حاسمة من القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتشكيل لجنة عليا مختصة للوقوف على ملابسات وتفاصيل إحباط عملية تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والصواريخ عبر الحدود المشتركة نحو الأراضي السورية.
وأوضحت الخلية في بيان توضيحي رسمي أن هذه اللجنة التي تضم كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة والخبراء المختصين ستتولى مهمة التحقيق الشامل لكشف كافة الجوانب المرتبطة بهذه العملية، مشيرة إلى أن بغداد ستجري تنسيقا عالي المستوى مع الجانب السوري لمعرفة جميع الحقائق، ومحاسبة كافة المقصرين والمتورطين، بما يضمن الحفاظ التام على أمن واستقرار الحدود بين البلدين ويمنع أي مساس بالأمن الوطني.
وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التحرك العراقي العاجل بعد أن أعلنت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق عن نجاح وحداتها المختصة في إحباط محاولة تهريب تلك الشحنة العسكرية الضخمة من الأسلحة النوعية على الحدود السورية – العراقية، حيث تمكنت من التصدي لها وضبطها بالكامل قبل تمكن المهربين من إدخالها إلى عمق الأراضي السورية.
وبناء على ما أوردته الوزارة السورية عبر حسابها الرسمي على تلغرام، فإن العملية جرت إثر رصد دقيق لمركبة مشبوهة كانت متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الارتياب، مما دفع القوات السورية إلى إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن كشف ومصادرة تلك الأسلحة التي شملت صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ موجهة مضادة للدروع، إلى جانب طائرات مسيرة.
ومن هذا المنطلق، أفادت التحقيقات الأولية السورية، استنادا إلى الأدلة والقرائن المجموعة من موقع الحادثة، أن هذه الشحنة المصادرة كانت معدة للعبور ترانزيت عبر الأراضي السورية تمهيدا لنقلها إلى الأراضي اللبنانية لصالح "حزب الله" .
وفي المقابل، أكدت الداخلية السورية استمرار عمليات التحقيق لتفكيك الشبكة بالكامل وتحديد هوية جميع المتورطين، مشددة على أن حماية الحدود وحفظ السيادة الوطنية يمثلان ثابتا رئيسيا لا تهاون فيه، وأنها لن تسمح جزما بجعل البلاد ممرا لتهريب الأسلحة أو منطلقا لأنشطة عسكرية تهدد أمن سوريا وجيرانها.
ومن جهة أخرى، يأتي التنسيق المرتقب بين بغداد ودمشق ليكمل الطوق الأمني حول هذه القضية الحساسة التي تمس السيادة الإقليمية؛ حيث تشدد قيادة العمليات المشتركة العراقية على أن منع مثل هذه التجاوزات يحظى بأهمية قصوى لدى القيادة العسكرية لضمان خلو الشريط الحدودي من أي أنشطة خارجة عن القانون.
