يورو
الادعاء الأوروبي يوجه اتهامات لـ 22 شخصا بينهم 4 نواب يونانيين في قضية فساد زراعي
- إدارة الادعاء الأوروبي توجه اتهامات رسمية لأربعة أعضاء في البرلمان اليوناني في قضية فساد زراعي.
أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، يوم الخميس، توجيه اتهامات رسمية إلى اثنين وعشرين شخصا، من بينهم أربعة أعضاء حاليين في البرلمان اليوناني، في قضية فساد كبرى تتعلق بالاحتيال على أموال دعم زراعي بملايين الدولارات مقدمة من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق شامل في خطط احتيال منظم يستهدف أموال قطاع الزراعة، حيث تضم قائمة المتهمين عددا من المسؤولين الحكوميين السابقين رفيعي المستوى والسياسيين البارزين في البلاد.
وعلاوة على ذلك، تشمل لائحة الاتهام مسؤولين بارزين، من بينهم سكرتير سياسي سابق لحزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم في اليونان، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين في وكالة الدولة المسؤولة عن توزيع الدعم الزراعي المعروفة باسم "أوبيكيبي" (OPEKEPE)، حيث يأتي من بين هؤلاء المتهمين رئيس سابق للوكالة نفسها.
وبناء على ذلك، فإن الاتهامات الموجهة إلى نواب البرلمان المعنيين تتنوع لتشمل التحريض على خيانة الأمانة، والتحريض على إدارة أموال الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة، علاوة على التحريض على تقديم شهادات كاذبة، ومحاولة تنفيذ احتيال إلكتروني منظم.
ومن هذا المنطلق، كشفت التحقيقات الجارية أن المشرعين المتهمين يخضعون للمساءلة بتهمة تمكين عشرات الأفراد من تقديم طلبات غير قانونية للحصول على إعانات مالية مخصصة لأراض زراعية لا يملكونها في الأصل، بالإضافة إلى المبالغة المتعمدة في تعداد الحيوانات الموجودة في مزارعهم لتضخيم قيمة المستحقات المالية.
وأشار بيان صادر عن مكتب حماية البيئة إلى أن الأدلة المجموعة تؤكد وجود تدخلات غير قانونية متعددة في الإجراءات الإدارية والتفتيشية، بما في ذلك تعديل البيانات لاحقا بعد إتمام عمليات الرقابة الإلزامية، والالتفاف على نتائج التفتيش الميداني وتزوير الوثائق الرسمية لإخفاء التلاعب.
ومن جهة أخرى، تبين أن عددا من متلقي هذه الإعانات المالية لا تربطهم أي صلة بالنشاط الزراعي، حيث تبين أن غالبية هذه الأموال المرسلة بطرق ملتوية قد ذهبت إلى جزيرة "كريت" اليونانية.
وبناء على ذلك، ساهمت هذه القضية في زيادة الضغوط السياسية الشديدة على رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي تتمتع عائلته بنفوذ سياسي تاريخي وواسع في جزيرة كريت يمتد لأكثر من قرن من الزمان. وفي حال إدانة المتهمين الـ 22 أمام القضاء، فإنهم يواجهون عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة بحقهم.
وفي سياق متصل بإجراءات التقاضي، أوضح مكتب المدعي العام الأوروبي أنه تم رفض الادعاءات والتهم الموجهة ضد سبعة أعضاء آخرين في البرلمان اليوناني، إلى جانب نائبين سابقين، وذلك نظرا لعدم كفاية الأدلة القانونية ضدهم، فيما لا يزال ثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان البلد خاضعين للتحقيقات المكثفة تمهيدا لتحديد مصيرهم القانوني.
