• هيئة النزاهة العراقية تحذر من انتحال صفتها لابتزاز المواطنين وتعلن الإطاحة بمسؤولين في الكهرباء والنفط.
• هيئة النزاهة الاتحادية تحذر من منتحلي صفتها لابتزاز المواطنين والمستثمرين بالبلاد.

حذرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، جميع المؤسسات الرسمية والمستثمرين وعموم المواطنين في كافة أنحاء البلاد من التجاوب مع أشخاص ينتحلون صفة العمل في ملاكاتها الرقابية بغرض ابتزازهم ومساومتهم ماليا، مستغلين بذلك الحملة القائمة لتعقب الفاسدين وملاحقة المتجاوزين على المال العام.

وأعلنت الهيئة، في بيان هام موجه للرأي العام العراقي، أن جميع إجراءاتها وعملياتها النوعية الأخيرة التي نفذتها كوادرها في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى تجري بتنسيق كامل مع السلطتين القضائية والتنفيذية، وذلك استنادا إلى مذكرات قضائية وسياقات قانونية صارمة دون أي خروج عن الضوابط المرسومة لها.

وعلاوة على ذلك، دعت الهيئة الجميع إلى ضرورة التحقق الدقيق من هويات الأشخاص الذين يتصلون بهم مدعين الانتساب إليها لأغراض مشبوهة ومآرب دنيئة لتخويفهم، مشددة على عدم التجاوب مع أي سياقات غير رسمية أو اتصالات خارج الإطار القانوني.

كما حثت النزاهة المستهدفين على الإسراع بالاتصال بالرقم الهاتفي المجاني التابع لها (154)؛ وذلك لتسهيل عمليات تعقب هؤلاء المنتحلين للصفة الرسمية، والعمل على ضبطهم بالجرم المشهود فور محاولتهم ممارسة الابتزاز.

اقرأ أيضا: الشركة الوطنية للكهرباء في كوبا تعلن خروج الشبكة بالكامل عن الخدمة

وبناء على ذلك، تتواصل الجهود الرقابية الميدانية للإطاحة بالمتورطين في قضايا الفساد عبر ضربات متتالية؛ حيث أفاد مصدر في الهيئة، يوم الأربعاء، بأن قوة من النزاهة نفذت عملية نوعية أسفرت عن اعتقال مدير عام شركة إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، علي حسن عبيد الزيدي، بالإضافة إلى عدد من موظفي الشركة.

وأكد المصدر لوكالة (الرابعة) أن عملية القبض جاءت بعد رصد شبهات مؤكدة وموثقة تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع شخصية.

وفي سياق متصل، أعلن مصدر رسمي في هيئة النزاهة العراقية، يوم الخميس، عن عملية نوعية أخرى أسفرت عن ضبط مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة النجف الأشرف.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء الحاسم جاء على خلفية رصد مخالفات قانونية وجسيمة وشبهات تزوير كبيرة رافقت مشروع توزيع (787) قطعة أرض، حيث بلغت القيمة التقديرية لهذه الأراضي التي جرى التلاعب بها نحو (15) مليار دينار عراقي، مما استدعى تدخل كوادر الهيئة لإيقاف التجاوز على أملاك الدولة.

وفي ختام البيان، شددت الهيئة على التزامها المطلق بأداء مهامها التي رسمها القانون لحماية خزينة الدولة، مع السعي الدؤوب لمنع أي ثغرات قد يستغلها ضعاف النفوس لابتزاز الناس باسم القانون، معلنة أن التنسيق مع القضاء العراقي مستمر لتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وداعية الجميع إلى مساندة الأجهزة الرقابية لقطع دابر الفساد في المؤسسات الحكومية.