الأمن السيبراني
بتعاون دولي.. الأردن يبحث التقييم التنظيمي لإنشاء مركز استجابة سيبراني لقطاع الاتصالات
- الأردن يطور بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات منظومة الاستجابة للحوادث الرقمية.
عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في عمان، لقاء متخصصا لمناقشة التقييم التنظيمي والمؤسسي لإنشاء "مركز الاستجابة القطاعي للحوادث السيبرانية" (CIRT).
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسار تنسيقي مشترك بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات، وبحضور ممثلين عن الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في المملكة والجهات ذات العلاقة.
ويمثل هذا الاجتماع خطوة تنفيذية مكملة للمراحل التحضيرية التي تبنتها الهيئة، بهدف تعزيز منعة ومرونة البنية التحتية لقطاع الاتصالات الأردني، ودعم موقع المملكة كمركز إقليمي آمن للتكنولوجيا.
كما ينسجم المشروع مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
حماية الأمن القومي والتنبؤ بالتهديدات السيبرانية
وأكدت رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الأستاذة لارا الخطيب، أن تأسيس هذا المركز يمثل ركيزة جوهرية لحماية الأمن القومي والاقتصادي في ظل التسارع الرقمي.
وأوضحت أن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية يفرض تحديات سيبرانية معقدة، مما يجعل تأمين البنية التحتية الحرجة التزاما استراتيجيا لضمان استمرارية الأعمال وحماية بيانات المستخدمين، حيث سيعمل المركز على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها وفقا لأفضل المعايير العالمية.
من جانبه، بين رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، أن الأهمية الفعلية لمراكز الاستجابة لا تقتصر على الجوانب التقنية المحضة، بل تكمن في قدرتها على تحويل البيانات المراقبة إلى قرارات دفاعية حاسمة.
وأشار إلى أن ترجمة الإنذار المبكر إلى إجراءات ميدانية، وتنسيق الجهود بين المؤسسات، يسهمان في صياغة استجابة وطنية متكاملة تقلل من آثار أي خرق أمني محتمل.
نموذج إقليمي لتطوير فرق الاستجابة
وفي سياق الإشادة بخطوات المشروع، صرحت منسقة البرامج بالمكتب العربي الإقليمي لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، السيدة ريهام فخري، أن المشروع الأردني يقدم نموذجا ملهما لدول المنطقة، خصوصا الدول الأقل نموا.
وأضافت أن تبني هذه المنظومة يساعد في تمكين وتطوير كفاءات فرق الاستجابة السيبرانية بما يتوافق مع الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا.
وشهد اللقاء تبادلا للآراء حول سبل تطوير الأطر التنظيمية القائمة، ووضع آليات موثوقة لمشاركة المعلومات حول التهديدات بين جميع الشركاء في القطاع.
كما جرى التركيز على حوكمة وتحديث سياسات الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية لضمان السرعة في التعامل مع الطوارئ.
وخلص الاجتماع إلى التوافق على خارطة طريق زمنية محددة للبدء بالخطوات التشغيلية النهائية للمركز، بما يضمن إيجاد منظومة حماية شاملة لقطاع الاتصالات الأردني.
