• الـموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والـمبيعات.
• الـموافقة على الأسباب الـموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الـحسين للعمل التطوعي لسنة 2026م.
• الـموافقة على الأسباب الـموجبة لـمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية لسنة 2026م.
• إقرار نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية لسنة 2026م.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديل أسس منح الإقامة والجنسية الأردنية للمستثمرين؛ بهدف تعزيز فرص استقطاب وتحفيز الاستثمار في الـمحافظات، ورفع سقف متطلبات الـحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سوق عمان الـمالي، إلى جانب تحفيز الاستثمار في مشاريع وطنية إستراتيجية مثل مشروع مدينة "عمرة".

وتشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في تطوير آلية الـحصول على الجنسية والإقامة عبر الاستثمار، وذلك_ من خلال تعديل متطلبات الاستثمار، بما يعزز توجيهه نحو الـمشاريع الإنتاجية والـقطاعات ذات الأولوية خصوصا نحو الـمحافظات، ويربط الـحوافز الاستثمارية بالأثر الاقتصادي الحقيقي؛ بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل مستدامة للأردنيين وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن شأن التعديلات دعم الاستثمار طويل الأجل من خلال ضوابط تشجع الاستدامة وتحد من الاستثمارات قصيرة الأجل، وتطوير الـحوكمة الـمؤسسية من خلال توحيد الـمرجعية لتكون وزارة الاستثمار الـمرجعية الـموحدة لـملف الـمستثمرين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الـجهات الـمعنية، والارتقاء بالـخدمات الـمقدمة للمستثمرين، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية جاذبة للاستثمار النوعي، من خلال تطوير منظومة الـجنسية والإقامة عبر الاستثمار وفق أفضل الـممارسات.

وبموجب التعديلات الـجديدة، وانسجاما مع التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق عمان الـمالي كأحد أفضل الأسواق الـمالية أداء في الـمنطقة؛ سيتم منح الـجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بشراء جديد لأسهم في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن 1.5 مليون دينار، على أن لا يتم رهنها، أو إقراضها أو اقتراضها، وشريطة شراء الأسهم خلال 4 شهور من تاريخ صدور كتاب وزارة الاستثمار بالـموافقة على السماح له بالتداول بكامل الـمبلغ من خلال شركة وساطة مالية مرخصة حسب الأصول، وبحيث لا تتجاوز نسبة التركيز في الأسهم الـمشتراة في شركة واحدة عن 10 بالـمئة من قيمة الاستثمار الكلي الـمطلوب.

واشترطت الأسس أنه لا يحق للمستثمر سحب أي مبالغ من حساب الاستثمار، بما في ذلك الأرباح الـمتأتية من التداول، أو التصرف بها، إلا بعد مضي مدة 5 سنوات من تاريخ شراء الأسهم.

ولدعم إقامة الـمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص التشغيل، خصوصا في الـمحافظات، أتاحت الأسس منح الـجنسية الأردنية للمستثمر عند إنشاء مشروع أو مشاريع استثمارية، في أي من الـقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل حدود محافظة العاصمة، أو لا يقل عن 500 ألف دينار خارج حدود محافظة العاصمة؛ شريطة توفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسيمنح الـمستثمر_ عند البدء الفعلي بتشغيل الـمشروع مهلة أربعة شهور لاستكمال العدد الـمطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يتم في هذه الحالة منحه إقامة إلى حين التشغيل الفعلي للمشروع أو الـمشاريع، واستكمال عدد الـموظفين الأردنيين، فيما يتم منحه جواز سفر أردنيا مؤقتا لـمدة 3 سنوات بعد تحقيقه الشروط، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لـمدة 3 سنوات.

كما سيتم منح الـجنسية الأردنية للمستثمر عند شرائه حصصا جديدة في مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من الـقطاعات الاقتصادية الإنتاجية، بإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، على أن لا تقل قيمة الـموجودات غير الـمتداولة والـموجودات الثابتة الـجديدة للمشروع عن نصف مليون دينار، وتقديم دراسة جدوى تبين مجالات التوسع الـمراد القيام بها عند تقديم الطلب، وميزانية سنة سابقة للشركة مدققة ومصدقة حسب الأصول، وعكس قيمة الاستثمار الـجديد على الـموجودات الثابتة والـمخزون في الـميزانية بعد شراء الـحصص من الشريك الـجديد، وتقديم مركز مالي للشركة مدقق ومصدق حسب الأصول.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"رؤيا أخبار": 685 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ بدء قرار منح الجنسية عن طريق الاستثمار

ويشترط لذلك أيضا توفير فرص عمل جديدة وحقيقية لـمواطنين أردنيين بحسب الأعداد الواردة في الأسس وفقا لكشوفات الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحجز على الـحصص الـجديدة لـمدة 3 سنوات من تاريخ الشراء، بحيث يـمنح الـمستثمر بعد تحقيقه الشروط جواز سفر أردنيا مؤقتا لـمدة 3 سنوات، ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط لـمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للمستثمرين القائمة استثماراتهم، فسيتم منحهم الـجنسية الأردنية إذا كان الـمستثمر شريكا أو يملك مشروعا قائما أو أكثر، داخل حدود محافظة العاصمة إذا تجمعت لديه عدد من الشروط وهي: إذا كان متوسط حصة الـمستثمر من إجمالي مـجموع قيمة الـموجودات الثابتة والـموجودات غير الـمتداولة التي يمكن احتسابها للمشروع أو الـمشاريع القائمة وفقا لـميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دينار، وكذلك توفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد الـمطلوب تحقيقه لفرص عمل لـمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أما الاستثمارات القائمة خارج حدود محافظة العاصمة فيشترط أن يكون متوسط إجمالي حصة الـمستثمر من قيمة الـموجودات الثابتة والـموجودات غير الـمتداولة والـملموسة التي يمكن احتسابها للمشروع أو الـمشاريع القائمة وفقا لـميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 350 ألف دينار، وتوفير ما لا تقل نسبته عن 90% من العدد الـمطلوب تحقيقه لفرص عمل لـمواطنين أردنيين في كل شهر خلال 3 سنوات وفقا لكشوفات الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وفي حال إدخال شريك أو التنازل عن الشركة لصالح أحد الفروع لنفس العائلة من الدرجة الأولى للقرابة، تمنح الـجنسية الأردنية للشريك أو الـمالك الـجديد تبعا للشروط الواردة الـمعمول بها، شريطة عدم التصرف بحصة الـمستثمر الراغب بالـحصول على الـجنسية لـمدة 3 سنوات والحجز عليها حسب الأصول.

كما سيتم منح الـجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بالاستثمار ضمن قطاع مستودعات الأدوية والـمواد الصيدلانية والأجهزة والـمعدات الطبية والـجراحية ولوازمها (على أن يكونوا بمهنة صيدلاني)، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية (التخزين والـمخازن الكبرى) على أن لا يقل حجم استثماره في الشركة أو الـمؤسسة عن ثلاثة ملايين دينار، وتوفير فرص عمل بحسب الأعداد الواردة في الأسس لدى الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وسيتم كذلك منح الـجنسية الأردنية لكل مستثمر يعمل على تشغيل 150 أردنيا في محافظة العاصمة، أو 100 أردني في باقي محافظات الـمملكة، على أن يكونوا مسجلين لدى الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لـمدة سنة واحدة سابقة، وأن يتم الاحتفاظ بهذا العدد لـمدة سنتين متتاليتين بعد حصول الـمستثمر على الـجنسية الأردنية.

ولغايات تشجيع الاستثمار في مشروع مدينة "عمرة"، تضمنت الأسس أن يتم منح الـجنسية الأردنية للمستثمرين فيها بـحجم استثمار لا يقل عن 1.5 مليون دينار لكل مستثمر، وفي جميع الأنشطة الاقتصادية؛ شريطة توفير فرص عمل حقيقية للأردنيين وفقا لكشوفات الـمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بحيث يـمنح الـمستثمر عند البدء الفعلي بتشغيل الـمشروع مهلة 4 شهور لاستكمال العدد الـمطلوب بعد التشغيل الفعلي، على أن يـمنح إقامة لحين التشغيل الفعلي واستكمال عدد الـموظفين الأردنيين، وبعد تحقيقه للشروط يـمنح جواز سفر أردنيا مؤقتا لـمدة 3 سنوات ومن ثم يصار إلى التوصية بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط أعلاه لـمدة 3 سنوات.

وتضمنت الأسس كذلك منح الـجنسية الأردنية لزوجة الـمستثمر الذي حقق متطلبات الـحصول على الـجنسية الأردنية من الـمستثمرين الـجدد والقدامى، وبناته اللاتي يعشن في كنفه، وأولاده الذكور غير الـمتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 24 سنة عند تاريخ تقديم الطلب، ووالديه اللذين يعولهما.

وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 2 مليون دينار، فيمنح أيضا أبناء الـمستثمر الجنسية الأردنية من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب، وزوجاتهم وأطفالهم تبعا له.

وفيما يخص منح الإقامة، فقد نصت الأسس على منحها للمستثمر أو الشخص العادي من غير الـمستثمرين، لـمدة خمس سنوات، أو تجديدها بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في الـمملكة، وذلك عند شراء عقار من مطور عقاري أو شركة إسكان بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار، أو بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دينار إذا كان الشراء من غير مطور عقاري أو شركة إسكان، أو بمبلغ لا يقل عن 150 ألف دينار في حال كان الشراء خارج محافظة العاصمة، ودون اشتراط الشراء من مطور عقاري، وبحسب تخمين دائرة الأراضي والـمساحة، شريطة أن يتم الاحتفاظ بهذا العقار لـمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

ونصت الأسس على أنه وفي حال الإخلال بأي شرط من الشروط، يتم سحب الـجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على الـجنسية الأردنية عبر الاستثمار منذ صدور القرار عام 2018م وحتى الآن بلغ 681 مستثمرا.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الـموافقة على تسوية 663 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والـمبيعات.

ويأتي القرار استمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والـمستثمرين والـمكلفين والـمواطنين، وتحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة الـمكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.

وفي إطار تطوير العمل التطوعي وتشجيعه، قرر مجلس الوزراء الـموافقة على الأسباب الـموجبة لنظام معدل لنظام جائزة الـحسين للعمل التطوعي لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وتركز التعديلات على نظام الـجائزة على مواكبة تطور منظومة العمل التطوعي بعد أن شهد القطاع نموا في أعداد الـمتطوعين، وتنوعا في الـمبادرات والـجهات الفاعلة خلال السنوات الـماضية، الأمر الذي استدعى تطوير النظام بما يعزز القدرة على الاستجابة لـمتطلبات الـمرحلة الحالية، إلى جان ب تعزيز الـحوكمة الـمؤسسية للجائزة من خلال استـحداث وحدة تنظيمية متخصصة لـمتابعة الـجائزة في وزارة الشباب، وتحديد الـمسؤوليات التنفيذية، وتطوير منظومة التحكيم، بما يعزز الكفاءة والشفافية.

كما من شأن التعديلات أن تسهم في تعظيم أثر الـجائزة ودورها في تشجيع الـمبادرات التطوعية ذات الأثر التنموي الـمستدام، وتحفيز التـميز، ونشر ثقافة العمل التطوعي كقيمة وطنية أصيلة؛ بما يسهم في زيادة مشاركة الأفراد والـمؤسسات في خدمة الـمـجتمع.

وتأتي التعديلات على نظام الـجائزة بعد استكمال ثلاث دورات من الـجائزة، وبناء على الدروس الـمستفادة والتطورات التي شهدها قطاع العمل التطوعي في الـمملكة، ونتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للنظام، التي أجريت ضمن متطلبات نظام تقييم أثر التشريعات والسياسات؛ وبما يواكب أفضل الـمـمارسات.

وستعمل وزارة الشباب على توسيع الـمشاركة، وتعزيز الشراكات، وتطوير أدوات قياس الأثر، بما يرسخ مكانة جائزة الـحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي باعتبارها الـمرجعية الوطنية الأبرز في تكريس العمل التطوعي وتحفيز الـمبادرات ذات الأثر الـمستدام، وترجمة الرؤى الوطنية في جعل العمل التطوعي قيمة وطنية راسخة وممارسة مـجتمعية مستدامة.

وفي إطار تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الـموافقة على الأسباب الـموجبة لـمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام في إطار إقرار التشريعات اللازمة لاستـحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الـموارد البشرية خلفا قانونيا وإداريا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبـحث العلمي، إنفاذا لـمتطلبات خارطة طريق تـحديث القطاع العام؛ وذلك بهدف تطوير أداء الـمؤسسات التعليمية والـمعلمين والـكوادر الـميدانية عبر وزارة أكثر كفاءة وأعلى أداء تحت مظلة واحدة.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين الـكوادر من العمل بكفاءة ضمن نموذج تنظيمي أكثر وضوحا وتكاملا، وذلك من خلال فصل الوظائف الـميدانية، والأكاديمية، والإستراتيجية؛ بما يتيح التركيز على مـجالات الاختصاص والـمسؤوليات وتحسين جودة الأداء.

وبموجب مشروع النظام سيتم توزيع الـمسؤوليات بين وحدات الوزارة؛ بما يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من الـمدارس والسرعة في الاستجابة.

كما يسعى مشروع النظام إلى تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم الـمبكر والعام والـمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد.

وقد تمت صياغة مشروع النظام بعد عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين واستجابة لـمتطلبات خارطة تـحديث القطاع العام، وشارك في تصميم نموذجه الـمؤسسي مختلف أصحاب العلاقة، ويستند إلى دراسات وممارسات فضلى ضمانا للقابلية للتنفيذ والـملاءمة مع احتياجات الوزارة وأولوياتها.

ويـحافظ مشروع النظام على الـحقوق الوظيفية للـموظفين، وسيجري تنفيذه بما يحقق استقرار الـكوادر ويحافظ على مكتسباتها وفق التشريعات النافذة، مثلـما يلتزم بـحماية الـحقوق الوظيفية للعاملين خلال جميع مراحل تنفيذ التـحديث وأثره، إلى جانب التركيز على تحسين الـخدمات مع الحفاظ على الـكفاءات وتوجيهها وتوظيفها بالشكل الأمثل.

ويركز مشروع النظام كذلك على تطوير الكفاءات الوطنية إلى جانب تطوير النـموذج الـمؤسسي، إذ يضمن الاستثمار في الـموارد البشرية استدامة الإصلاح والتـحديث الـمؤسسي وتحسين جودة الـخدمات التعليمية، وبالتالي رفع جودة مخرجات التعليم، مثلـما يعزز بناء القدرات وجاهزية الوزارة والـمنظومة التعليمية لـمواكبة متطلبات الـمستقبل وتحولات سوق العمل وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أقر الـمجلس نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية لسنة 2026م؛ وذلك لغايات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة وتمكين الوحدات الإدارية فيها من أداء مهامها على أكمل وجه.