نشرت وزارة الاتصال الحكومي، يوم الأربعاء، أبرز ملامح مشروع قانون تنظيم العمل الـمهني لسنة 2026، الذي يستهدف تنظيم سوق العمل الـمهني والتقني والعاملين فيه، وذلك باشتراط الـحصول على شهادة مزاولة ضمن ثلاثة محاور. 

تراخيص المزودين واعتماد البرامج

ويبحث الـمحور الثاني الذي يتضمنه مشروع القانون ترخيص مزودي الخدمة والشركات والـمؤسسات التي تقدم خدمات التدريب الـمهني والتقني، إذ يشترط حصولها على ترخيص من وزارة العمل، فيما يرتبط الـمحور الثالث باعتماد برامج التدريب والـمدربين الذين يقدمون هذه البرامج في الـمؤسسات الـمختلفة التي يجب أن تعتمدها الوزارة لغايات قبولها.

صلاحيات وزارة العمل والرقابة

وبموجب مشروع القانون، فإن وزارة العمل ستقوم بترخيص مزودي التدريب الـمهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم أعمالهم وتقييم أدائهم وضبطه، إلى جانب الإشراف على تنفيذ برامج التدريب الـمهني والتقني، وتنظيم إجراءات الاختبارات الـمهنية، وتنظيم مزاولات الـمهنة بهدف تهيئة بيئة عمل محفزة للعمل في الـمجالات الـمهنية والتقنية.

معايير الترخيص والنافذة الواحدة

كما سيتم إعداد معايير وشروط ترخيص مزودي التدريب الـمهني والتقني في القطاعين العام والخاص، وتسجيل مؤهلاتهم والـجهات الـمعتمدة، وتسهيل تصنيف الـمدربين الـمهنيين، إلى جانب إيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق مع الـجهات الـمختصة لتحقيق شروط ترخيصه، والـمتطلبات اللازمة لاجتياز اختبارات مزاولات الـمهنة.

اقرأ أيضا: الحكومة تنشر أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية 2026

ويسعى مشروع القانون إلى تنظيم سوق العمل الـمهني من خلال تعزيز الرقابة والتفتيش على جميع الـمحال الـمهنية للتأكد من التزامها بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.