طلاب جامعة
نبض البلد يناقش تعديلات قانون الجامعات الأردنية.. بين استقلالية الجامعات ودور مجالس الأمناء
- أبو قديس: يجب أن تتمتع الجامعات باستقلالية في المناهج الدراسية
- القرالة: التعديل على قانون الجامعات جاء لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز استقلالية الجامعات
ناقش برنامج "نبض البلد" الذي يعرض على قناة "رؤيا" الفضائية ملف التعديلات الجديدة على قانون الجامعات، حيث استضاف البرنامج مسؤولين وأكاديميين لتوضيح أبعاد هذه التغييرات التشريعية وأثرها على مسيرة التعليم العالي.
وأفاد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب، النائب إبراهيم صقر القرالة، أنه كان هنالك ضرورة ملحة لتعديل قانون الجامعات، موضحا أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء جاءت بهدف تحسين البيئة التعليمية وتعزيز استقلالية الجامعات، بالإضافة إلى تثبيت بعض معايير الحوكمة في الجامعات الخاصة.
وأكد القرالة أن التعديل يتضمن تقليص عدد مجلس أمناء الجامعات ليصبح ثمانية أشخاص فقط، حيث يعين أربعة منهم من قبل مجلس التربية والتعليم، فيما يعين الأربعة الآخرون من قبل هيئة المديرين.
ونوه إلى أن بعض اللجان التي تحتاج أكثر من ثمانية أعضاء تمت زيادتها بعضوين إضافيين، يعين أحدهما من مجلس التربية والتعليم والآخر من هيئة المديرين، لافتا إلى أن عدد أعضاء مجلس الأمناء في الجامعات الخاصة كان يبلغ ثلاثة عشر عضوا في القانون النافذ حاليا قبل هذا التعديل.
من جانبه، أشار وزير التعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد أبو قديس، إلى أنه يجب فصل مهام من يرسم الاستراتيجيات عن من ينفذها ويراقبها.
وبين أبو قديس أن القانون الحالي للجامعات يرتكز بشكل أساسي على كيفية إدارة الجامعة، بينما لا يركز على ما يجب أن تحققه هذه المؤسسات الأكاديمية مثل جودة المخرجات وتوظيف الخريجين في سوق العمل.
وأوضح أبو قديس أنه يجب على القانون الجديد أن يضمن جودة الجامعات واستقلاليتها، إلى جانب تحقيق الاستدامة والمراقبة المستمرة، مضيفا أنه من الضروري أن تتمتع الجامعات باستقلال أكاديمي وحرية واسعة.
وشدد على أهمية الأخذ بمبدأ المساءلة والمتابعة في مجالس أمناء الجامعات، مؤكدا أن وضع البرامج الأكاديمية يجب أن يترك للجامعات نفسها، مع ضرورة منحها استقلالية كاملة في تقرير المناهج الدراسية، وتحديد أسس القبول، واختيار القيادات الأكاديمية فيها.
