النائب هايل عياش
النائب هايل عياش يطالب بالإبقاء على عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات
دعا النائب هايل عياش الـمجلس إلى الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الأمناء في الـمادة (3) كما هو في القانون النافذ، وعدم الأخذ بالتعديل الذي يخفض عدد الأعضاء، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الجامعات لسنة 2026.
وقال عياش إن الجامعات الأردنية ليست مؤسسات إدارية عادية، بل هي مؤسسات وطنية تحمل رسالة علمية وبحثية وتنموية، ولذلك فإن قوة مجلس الأمناء تكمن في تنوع الخبرات التي يضمها، وليس في تقليص عدد أعضائه.
إن وجود ثلاثة عشر عضوا يتيح تمثيلا أوسع لأصحاب الخبرة في التعليم العالي، والإدارة، والاقتصاد، والقانون، والقطاع الصناعي، والـمجتمع الـمحلي، وهو ما ينعكس إيجابا على جودة القرارات ورسم السياسات العامة للجامعة.
أما القول إن تخفيض العدد يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار، فأرى أن الـمشكلة ليست في عدد أعضاء الـمجلس، وإنما في آليات العمل والاجتماعات والـمتابعة؛ فالقرار الرشيد يحتاج إلى تنوع في الآراء والخبرات أكثر مما يحتاج إلى تقليص عدد الـمشاركين في صنعه.
كما أن الجامعات الرسمية والخاصة تختلف في طبيعتها وحجمها وتخصصاتها، مما يستدعي وجود مجلس أمناء يضم أكبر قدر ممكن من الكفاءات الوطنية، وليس تقليصها دون وجود مبررات عملية أو دراسة تثبت أن العدد الحالي أثر سلبا في أداء الـمجالس.
واقترح عياش الإبقاء على النص الوارد في القانون الأصلي، بحيث يبقى مجلس الأمناء مكونا من رئيس واثني عشر عضوا، حفاظا على التمثيل الـمتوازن والخبرة الـمتنوعة، وتعزيزا لـمبادئ الحوكمة الرشيدة وجودة القرار.
ودعا عياش الـمجلس إلى رفض هذا التعديل والإبقاء على العدد الحالي الوارد في القانون النافذ.
