أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، التزام بلاده الراسخ بالدفاع عما وصفها بـ"الخطوط الحمراء" الإيرانية، لاسيما ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز. وكشف عزيزي عن تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان الإيراني تحت مسمى "أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج"، في خطوة تعكس تمسك طهران بفرض رؤيتها الخاصة على الـممر الـمائي الدولي الأهم عالميا لشحنات الطاقة.

بنك أهداف أمريكي مقابل تعنت طهران

وتأتي هذه التحركات الإيرانية الرسمية في وقت تشهد فيه المنطقة ذروة تصعيد عسكري غير مسبوق بين واشنطن وطهران، حيث وسعت الولايات الـمتحدة من عملياتها العسكرية عبر "بنك أهداف" استخباراتي جديد استهدف مخازن الصواريخ والطائرات الـمسيرة الإيرانية، ردا على الـمحاولات الـمستمرة لاستهداف ناقلات النفط وتعطيل حركة الـملاحة البحرية.

اقرأ أيضا: الخارجية الإيرانية: لا تفاوض مع أمريكا.. ولن نسمح بتهديد أمننا في مضيق هرمز

وتتزامن الرغبة الإيرانية في قوننة إدارتها للمضيق مع تعنت سياسي مستمر؛ إذ رفضت طهران كافة الـمقترحات والوساطات الدولية الـمعقدة لفتح ممر ملاحي بديل وإضافي جنوب سلطنة عمان، متمسكة بورقة مضيق هرمز كأداة ضغط سياسي واقتصادي، وسط تعثر كامل للمفاوضات النووية بعد رفضها تسليم اليورانيوم الـمخصب بنسبة 60%.

تهديدات لسلاسل التوريد وأسواق الطاقة

وعلى الصعيد الاقتصادي، تسببت هذه التوترات والتوقف شبه الكلي للملاحة في الـمضيق بتهديد مباشر لخطوط وسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى قفزة سريعة في أسعار النفط لتصل إلى 85 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 12%.

ويدور هذا التصعيد الجيوسياسي وسط تحذيرات واضحة من خبراء الطاقة بأن استمرار التشنج الـملاحي وعدم تأمين خطوط الإمداد قد يدفع بالأسعار إلى حاجز 100 دولار للبرميل، مما يلقي بأعباء تضخمية كبرى يتحملها الـمستهلك والدول الـمستوردة، خاصة مع ذروة الطلب الصيفي على مشتقات الطاقة.