يعقد مجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة تشريعية لمناقشة قرار لجنة التربية والتعليم النيابية بشأن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون في 24 أيار الماضي، بهدف مواءمة تشريعات العمل الجامعي مع التحول المؤسسي الأخير في قطاع التعليم، والـمتمثل في استحداث "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" كخلف قانوني لوزارتي التربية والتعليم والعليم العالي.

ويكتسب مشروع القانون أهمية كبيرة باعتباره المرجعية الأساسية لتنظيم التعليم العالي، حيث ينعكس انسجامه مع التشريعات الجديدة مباشرة على جودة التعليم ومخرجاته، ويعزز قدرة الجامعات على التكيف مع المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية.

أبرز تعديلات قانون الجامعات

تخفيض أعضاء مجالس الأمناء: تقليص عدد الأعضاء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 إلى 9 أعضاء، لتسهيل وسرعة اتخاذ القرار وتعزيز الحوكمة.

آلية تعيين رؤساء الجامعات الرسمية: تفعيلا لدور مجالس الأمناء، سيقوم مجلس أمناء الجامعة الرسمية بالتوصية باسم الرئيس الـمنوي تعيينه إلى مجلس التعليم، الذي يقوم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء. (فيما لم يطرأ أي تعديل على جامعات القطاع الخاص؛ إذ ينسب مجلس الأمناء ويعين مجلس التعليم).

توسيع نطاق التطبيق: شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بأحكام القانون الجديد بشكل واضح، لدعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي وتأهيل الكوادر التقنية لسوق العمل.

اقرأ أيضا: من هو النائب الجديد الذي سيخلف حسن الرياطي في مجلس النواب؟

اللجنة القانونية تناقش "الملكية العقارية"

وعقب الجلسة التشريعية، تعقد اللجنة القانونية النيابية اجتماعا لمناقشة مشروع القانون الـمعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وسط توقعات بإقراره خلال الجلسة.

ويهدف الـمعدل إلى منح دائرة الأراضي والمساحة صلاحية دراسة سوق العقار وإصدار تقارير بياناتية تعكس واقعه لسرعة الاستجابة لمتغيراته.

كما يتضمن الـمشروع ركيزة أساسية للتحول الرقمي، عبر اعتماد التعاملات والتواقيع الإلكترونية في إبرام العقود، واستقبال المـعاملات، وإصدار الوثائق، وإجراء التبليغات، بالإضافة إلى تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.