المنافسة على منصب نقيب المحامين على طاولة نبض البلد

رؤيا – قاسم صالح ومحمد المجالي - تناولت حلقة نبض البلد والتي تبث عبر فضائية رؤيا الاربعاء انتخابات نقابة المعلمين والمنافسة الشديدة بين المرشحين وأهمية تطوير المهنة.

واستضافت الحلقة المرشحين لمنصب نقيب المحامين:  مازن ارشيدات، وأمين الخوالدة، وعبد الله المجالي.

مازن ارشيدات

واستهلت الحلقة بسؤال حول الانتخابات القادمة وطبيعة المنافسة فيها، حيث أكد مازن ارشيدات ان الانتخابات الحالية كسابقاتها تتمتع بمنافسة كبيرة و "حامية" ، حيث تتميز انتخابات نقابة المحامين بأن كافة الاعضاء يعرفون بعضهم وبالتالي فان موسم الانتخابات تكون لها نكهة مميزة.

واضاف ارشيدات ان الانتخابات تتصاعد وتيرتها حسب مطالب المحامين والامور التي يعاني منها الاعضاء، فالهم المهني اصبح يعاني من تدني واضح، الامر الذي انعكس بكل واضح على اداء المحامين مما اثر وبكل كبير على اداء القضاء.

واشار الى ان الكم الهائل من المحامين الجدد والذين لا يجدون وظائف أثر سلبا على مستوى التدريب الذي يخضع له المحامي الجديد بحيث لا يوجد تدريب كامل للمحامين الحديثي التخرج.

وطالب ارشيدات باتخاذ اجراءات عملية وفعلية في تدريب المحامين ورفع كفائتهم داخل وخارج قاعات المحاكم، حيث ان كثيرا من المحامين الجدد لا يحضرون الجلسات بشكل دائم الأمر الذي يؤثر على تعلمهم وتدريبهم.

وارجع ارشيدات وجود " المنافسة غير المشروعة " عند المحامين الجديد الى العدد الكبير من المحامين المنضمين الى المجال، بالاضافة الى تدني الرواتب والمستحقات لهم، مشيرا الى وجود  عدد كبير من المحامين الذين لا يمارسون المهنة، أو يعملون بمهن ووظائف اخرى الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وصريحة لنظام النقابة.

وفي موضوع معهد المعلمين، اعرب ارشيدات عن معارضته لاقامة المعهد المذكور لأنه لا يحقق فائدة كبيرة للمحامين، بالاضافة الى تكلفته الكبيرة وحاجته الى تجهيزات ضخمة.

واضاف ان المعهد سيكون في العاصمة عمان، وبالتالي فان هذا سيشكل ظلما لابناء المحافظات، مشيرا الى انه وفي حال كان التعليم في المعهد مدفوعا فان ذلك سيؤدي الى ان يكون مرتاديه من ابناء الاغنياء فقط.

وطالب مازن ارشيدات المرشح لمنصب نقيب المحامين بعمل دراسة مالية وموضوعية كافية حول المعهد قبل المباشرة باتخاذ القرارات التي ستؤثر بشكل كبير على النقابة والمحامين.

وقال ارشيدات ان الموضوع الأهم في الوقت الحالي هو التعديلات القانونية التي تم ادخالها الى عمل النقابة، مطالبا باعادة النظر بتلك القوانين.

واشار الى ان موضوع المراكز القانونية يهدد النقابة ومهنة المحامين، حيث اصبحت تشكل بديلا عنها وخاصة بعد توقيع تلك المراكز على اتفاقية مع وزارة العدل.

واضاف ارشيدات ان تلك المراكز تتلقى تمويلا خارجيا وتتواجد في المحافظات وقد تؤدي الى استثناء الاف المحامين وتفقدهم عملهم.

واعطى ارشيدات احد الحلول للاستغناء عن تلك المراكز، حيث يحق للنقيب المحامين تعيين او تكليف اي محامي بقضية مجانية مرة واحدة في السنة الأمر الذي يعني أكثر من 11 ألف قضية لمن لا يستطيع دفع تكاليفها.

واوضح ارشيدات ان هنالك اعتداء صارخ على المحامين، مبديا استغرابه من عدم تنفيذ بعض القضاة ورجال الأمن القانون الذي ينص على حصانة المحامي وحفظ كرامته.

وشدد على ان النقابة تعنى بالشؤون المهنية والوطنية ، فداخليا لديها دور مهم في مكافحة الفساد والتشريعات والحقوق، وخارجيا بقيت على خطها القومي بالتأكيد على ان قضيتها الاولى هي فلسطين والتي نسيت بعد الربيع العربي.


ووجه مازن ارشيدات رسالة الى المحامين بالقول : " هذه نقابتكم ، .. ، وأقول لمن يعتدي على المهنة وعلى النقابة .. احذروا غضب المحامين " .


عبدالله المجالي

من جانبه قال عبدالله المجالي ان تراجع دور النقابة سياسيا واجتماعيا ونقابيا جعل من الانتخابات الحالية مفصلا حقيقيا وجوهريا، مشيرا الى ان عمل واداء النقابة تراجع بشكل كبير في القشايا المهنية والعملية والوطنية.

واضاف المجالي خلال استضافته في برنامج نبض البلد الاربعاء ان اغلاق دائرة المنافسة واغلاق الطموح الشخصي والمحافظة على العرف في اختيار النقيب أدى الى انهيار عمل النقابة بشكل عام.

وشدد المجالي على ان النقابة اذا قامت بتغييب دورها الوطني والسياسي فان ذلك سيؤثر على عملها النقابي والمهني.

واكد على ان النقطة المحورية وذات الأولوية في المرحلة القادمة هي حصانة المحامي ومحاربة مراكز " العون القضائي " داخل النقابة، مشيرا الى انه وفي حال لم يتم شطب تلك المراكز فان نقابة المحامين ستتحول الى نقابة ربحية، حسب تعبيره.

وحول موضوع معهد المحامين، أكد المجالي معارضته لاقامته لما يشكله من ظلم لأبناء المحافظات البعيدة، بالاضافة الى ارتفاع تكلفته وغير وضوح جدواه الاقتصادية والنقابية.

وأكد المجالي في معرض تعليقه على التعديلات القانونية التي تخص النقابة، ان تلك التعديلات هي شكلية وان مراكز العون هي من تقف ورائها ، مشيرا الى ان الحكومة معنية بتلك التعديلات والتي تعطيها اليد الطولى داخل النقابة.

واشار الى ان مراكز العون ليس لها اي سند قانوني ، مضيفا: " اعتقد انها مربوطة ببرامج خصخصة مؤسسات الوطنية والمراد ضربها وتحويلها الى مراكز ربحية".

واضاف المجالي الى ان هنالك حاجة الى مشروع انقاذ في موضوع حصانة المحامي والذي يتعرض لاعتداءات كبيرة، بحيث يكون هنالك مشروع قانون ينص على عدم توقيف المحامي اثناء اداء عمله، مشيرا الى: " اعتقد ان المجالس السابقة تتحمل جزءا من المسؤولية".

وشدد المجالي على ان التجاذبات الحزبية لا تؤثر على العمل الحزبي، مشيرا الى انه من حق اعضاء النقابة المحافظة عليها بحيث تكون التعديلات القانونية عليها ضمن مشروع وطني ونقابي.


ووجه المجالي رسالة الى المحامين بالقول : " الاصلاح موقف وممارسة وليس كلام وخطابات".

أمين الخوالدة

من جانبه قال أمين الخوالدة ان الانتخابات هي فكر وبرامج ومشاريع، وانتخابات نقابة المحامين تمثل النخبة في المجتمع والطبقة الوسطى، وبالضرورة ان تكون حامية بالصميم، وتتركز على الناحية الوطنية والجهد السياسي في الاردن ومن الطبيعي ان تكون حامية الوطيس.

واضاف الخوالدة، "هذا التدفق على المهنة سببه عدم وجود ضوابط لحماية المهنة وهذا أثر على سمعة مهنة المحاماة ونحن بحاجة الى تنظيم التدريب من اجل حماية المهنة وحماية النقابة، وان نذهب الى معهد المحامين والذي صادقت عليه الهيئة العامة، حيث اجد ان مظلة النجاة للمهنة وللنقابة هي بوجود هذا المعهد وذلك لإنقاذ المهنة من هذا الفيضان والتراجع، والقدوم غير المؤهل على مهنة المحاماة.

واشار الخوالدة الى تفعيل المعهد بذهنية مختلفة عن الذهنية الماضية حتى نذهب الى العلم والمعرفة بدلا من الجهل، وان يكون المحامي يعرف ما له وما عليه.

وبيّن الخوالدة ان المعهد هو نظام ذهني جديد لإنتشال مهنة المحاماة مما تعانيه، مشيرا الى ان الكلفة ليست عائقا، فقد دفعنا عشرات الملايين من أجل التأمين الصحي وندفع سنويا مليون الى مليون ونصف للتأمين الصحي.

وفي ذات السياق قال "نذهب أو نحاول أن ننقذ المنتج الاول للنقابة وهو المتدرب ونذهب الى مؤسسة تدريب مهنية، وسنترك لمجلس الامناء ان تدير هذا الامر والذي من وراءه سنرفع سوية المحامي المتدرب على حساب الجهل والغش وسنذهب الى محامي فيه الحد الادنى من التطور والمعرفة ".

وحول مراكز العون القضائي قال الخوالدة "ارى ان مراكز العون القضائي يجب ان تكون من النقابة وانا ضد هذا التمويل الاجنبي والتسول على ابواب السفارات الاجنبية واطالب ان تقوم الحكومة بدعم هذه المؤسسة حتى لا يبقى التمويل الاجنبي سيفا مسلطا".

وقال "التعديلات على قانون النقابة كنت اتمنى ان لا تكون هذه التعديلات فهناك تحريف في بعض البنود سواء في موضوع الحصانة واصدار الانظمة والتقاعد والمحطات المهمة بعمل المحامي".

وفي موضوع كلفة المتدربين بيّن الخوالدة انه سيكون هناك حصة لكل محافظة بنسبة عدد المحامين بالهيئة العامة وذلك مثل ما تقوم به كل دول العالم مشيرا بأنه لا يوجد مانع من وجود صندوق بالنقابة لدعم المتدربين القادمين من المحافظات.

وقال، نحن في الاردن نتعامل مع مهنة المحاماة بخفه وبخصومه مفترضه ويجب ان يعلم الجميع ان المحاماة هي مهنة سيادة القانون ومهنة الفرسان، مشيرا بأن النص اللبناني قال بأنه لا يجوز ملاحقة او توقيف او تفتيش المحامي وعدم توقيفه اثناء ممارسة عمله الا بإذن من نقيب المحامين، وقد صادقت عليه الهيئة العامة.

واضاف، "انا مؤمن بالنظام السياسي ومؤمن بالوحدة الوطنية، وعلى النقابة بالعهد القادم ان تستعيد الملف الوطني السياسي بالملفات الداخلية والاصلاح الوطني السياسي والتعليمي والاقتصادي والاجتماعي والحريات العامة، وسنذهب الى استقلال القضاء وذلك من اجل نقابة انقى وكلها انفه وكبرياء".

وردا على سؤال حول وجود تجاذبات سياسية ومدى تاثيرها على عمل النقابة اكد الخوالدة على عدم وجود تلك التجاذبات داخل النقابة بالمطلق.

وقال "ارى ان نبدأ بتحصين البيت الداخلي بمعهد تدريبي، فالتسجيل المباشر اثر على المهنة وادى الى تضاؤل فرص العمل على حساب هذا الكم من المحامين الذي وصل عددهم الى 12 الف محامي، وعلينا ان نذهب للحصانة وايجاد فرص العمل، وان نذهب الى إعمال المزاولة فهناك من يعمل ومن لا يعمل وتتم معرفة العاملين من خلال رسم الابراز، وعلينا ان نذهب الى وحده استثمارية من اجل التنوع وحماية صناديق النقابة والتأمين الصحي وحماية التقاعد".

وختم الخوالدة " علينا ان نذهب الى الانتخابات بفروسية ونتبارى بشرف بعيدين عن المس الشخصي والاساءة والضرب تحت الحزام، وبدون أي جهوية أو إقليمية أو طائفية وذلك لمستقبل انقى لنقابتنا".