كشفت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، عن خطط رسمية لحظر الحرس الثوري الإيراني وتصنيفه تهديدا للأمن القومي مدعوما من الخارج، وذلك ضمن مشروع قانون جديد يستهدف أيضا حظر كيانات أخرى مرتبطة بروسيا وطهران.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن مشروع القانون سيعرض على البرلمان خلال هذا الأسبوع، مؤكدا أن أي شخص يثبت دعمه أو مساعدته لهذه الجماعات المصنفة سيواجه عقوبات جنائية صارمة تصل إلى السجن لمدة 14 عاما.

وشملت قائمة الكيانات المدرجة في مشروع القانون مجموعة "فيلق المتطوعين" التابعة للاستخبارات العسكرية الروسية، إضافة إلى جماعة محلية مرتبطة بطهران تتهمها السلطات في لندن بالوقوف وراء هجمات استهدفت مصالح يهودية داخل المملكة المتحدة.

اقرأ أيضا: الحرس الثوري الإيراني: التدخل الأمريكي في مضيق هرمز يهدد إمدادات النفط العالمية

وتسعى الحكومة البريطانية من خلال هذه التشريعات إلى تغليظ الأدوات القانونية لمواجهة ما تصفه بالأنشطة التخريبية والعمليات الاستخباراتية الخارجية، حيث يمنح القانون أجهزة إنفاذ النظام صلاحيات أوسع لملاحقة شبكات الدعم المالي واللوجستي للشخصيات والمنظمات المحظورة.