الوزيرة البريطانية السابقة ان ويدكومب
الشرطة البريطانية: لا دليل على دافع سياسي وراء مقتل الوزيرة آن ويديكوم
- الشرطة كانت قد أوقفت مشتبها به ثانيا يوم الجمعة الماضي
أعلنت الشرطة البريطانية أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى وجود دافع سياسي وراء ما يشتبه بأنها جريمة قتل وزيرة الدولة السابقة آن ويديكوم.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها لا تبحث حاليا عن أي مشتبه به آخر في القضية، وذلك بعد نجاحها في إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 28 عاما.
وكان قد عثر على ويديكوم، البالغة من العمر 78 عاما، ميتة داخل منزلها الواقع في منطقة ريفية بجنوب غرب إنجلترا يوم الخميس الماضي، حيث أفاد تقرير الفحص الجنائي بوجود "إصابات خطيرة" على جسدها.
وأوضحت الشرطة أن عملية التوقيف جرت لرجل بريطاني في منطقة "روذرام" بشمال إنجلترا، في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
تفاصيل الاعتقالات وموقف التحقيق الجنائي
وحثت السلطات الأمنية المواطنين ووسائل الإعلام على ضرورة الالتزام بالهدوء وعدم التكهن بالدوافع المحتملة للجريمة بينما لا تزال مجريات التحقيق مستمرة.
وأدلى مات لونجمان، مساعد رئيس الشرطة في منطقة "ديفون وكورنوال"، بتصريحات للصحفيين أكد خلالها على النقاط التالية:
- استبعاد فرضية الإرهاب: أوضح لونجمان أنه في هذه المرحلة من التحقيق، لا توجد حتى الآن أي معلومات أو معطيات استخباراتية تربط هذا الحادث بأعمال إرهابية.
- اكتفاء بالمتهم الحالي: أشار إلى أن القوات الأمنية لا تقوم في الوقت الراهن بالمتابعة أو البحث عن أي شخص آخر له صلة بهذه الواقعة.
- غياب المؤشر السياسي: شدد على أن المحققين ما زالوا يبحثون في جميع الاحتمالات لتحديد الدافع الحقيقي، مؤكدا عدم وجود أي بادرة تشير إلى أن الاعتداء يعود لأسباب سياسية.
الجدير بالذكر أن الشرطة كانت قد أوقفت مشتبها به ثانيا يوم الجمعة الماضي، لكنها عادت وأفرجت عنه رسميا يوم السبت دون أن توجه إليه أي تهمة جنائية.
تاريخ سياسي ومخاوف من تكرار الاغتيالات
وقد شغلت الراحلة آن ويديكوم، التي عرفت بتوجهاتها كاشتراكية محافظة، منصب وزيرة دولة في حكومة جون ميجور المحافظة خلال فترة التسعينيات.
ورغم استقالتها من البرلمان في عام 2010، إلا أنها عادت للمشهد السياسي لتنضم إلى حزب "الإصلاح" بزعامة نايجل فاراج، حيث تولت مهمة المتحدثة الرسمية باسم الحزب لشؤون الهجرة والعدالة.
ويعيد هذا الحادث للأذهان مخاوف جدية في بيئة العمل السياسي البريطاني، حيث شهدت السنوات العشر الماضية مقتل عضوين عاملين في البرلمان؛ إذ تعرضت النائبة عن حزب العمال جو كوكس لإطلاق نار وطعن قاتل على يد مهاجم يميني متطرف مهووس بالنازية خلال حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016. كما لقي النائب المحافظ ديفيد أميس مصرعه طعنا في عام 2021 على يد شخص متأثر بأفكار تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.
