دفع البرلمان الألماني بمشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم إنكار حق الاحتلال في الوجود، حيث حظي المشروع بتأييد المجلس الاتحادي الأعلى (البوندسرات)، لينتقل بعد ذلك إلى المجلس الأدنى (البوندستاغ) لاستكمال إجراءات إقراره الدستورية.

وبموجب هذا المقترح التشريعي، فإن أي شخص يقوم علنا أو خلال التجمعات بإنكار حق الاحتلال في الوجود، أو يدعو إلى تصفيتها وإزالتها، سيواجه عقوبة جنائية صارمة قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

ومن الناحية القانونية، تعمل ألمانيا عبر هذه الخطوة على توسيع نطاق المادة (130) من قانون العقوبات الاتحادي لديها، ليتجاوز مفهوم "إنكار الهولوكوست" ويشمل "الإنكار الوجودي لإسرائيل".

اقرأ أيضا: سموتريتش يعلن إعفاءات ضريبية للمستوطنين كرشوة انتخابية

وقد برر مجلس (البوندسرات) هذا التوجه بأن الأحكام الجنائية الحالية تبقى غير كافية، خصوصا في ظل الارتفاع الملحوظ لمعدلات معاداة السامية في البلاد، والتي قفزت من 1,957 حادثة في عام 2020 إلى 8,627 حادثة في عام 2024.

وأشار المجلس إلى أن بعض الاحتجاجات السلمية المناهضة للحرب شهدت تشكيكا متكررا في شرعية الاحتلال ، معتبرا أن إنكار حقها في الوجود لا يقلل من حجم المحرقة فحسب، بل يمثل أيضا خرقا للنظام الدستوري الألماني الذي تأسس كرد فعل عنفي على الحكم النازي.

ومن المقرر أن يطبق القانون على التصريحات العلنية وسياقات التجمع، بما في ذلك الخطاب المنشور عبر شبكة الإنترنت، شريطة أن يؤدي الفعل إلى التحريض على العنف، فيما لن يشمل التشريع تقييد انتقاد سياسات حكومة الاحتلال أو النقاشات الأكادية والفنية المحمية دستوريا.

وفي أول رد فعل رسمي، رحب سفير الاحتلال لدى ألمانيا، رون بروسور، بهذا القرار، معربا عن شكره للجهود التي بذلها رئيس الوزراء بوريس راين والولايات الاتحادية التي دعمت المشروع، متمنيا أن يقوم مجلس النواب (البوندستاغ) بتمرير هذه التعديلات بشكل سريع.