طالب النائب الدكتور حسين العموش بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن المشروع بصيغته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية تعزز النهج الديمقراطي وتمنع تداخل الصلاحيات بين مختلف مستويات العمل البلدي.

وتساءل العموش، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة القراءة الأولى للمشروع: "من الذي يتحمل مسؤولية تعطيل الديمقراطية لمدة عامين؟"؛ في إشارة صريحة إلى تأجيل الانتخابات المحلية، مشددا على أن تعزيز المشاركة الشعبية يجب أن يتصدر أولويات التشريع.

ودعا العموش رسميا إلى إلغاء مجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 18 مجلسا، معتبرا أن وجودها بات يشكل عبئا إداريا وماليا دون تحقيق الغايات المرجوة منها، في حين طالب بالإبقاء على مبدأ الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات باعتباره ركنا أساسيا لترسيخ اللامركزية.

اقرأ أيضا: الطهراوي يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية لتراجعه عن فلسفة التحديث وتقويضه صلاحيات المجالس المنتخبة

كما انتقد النائب منح مجلس الوزراء صلاحيات واسعة ومطلقة في حل البلديات، داعيا إلى وضع ضوابط قانونية صارمة لتحصين المجالس المنتخبة احتراما لإرادة الناخبين.

وأشار العموش إلى وجود تشابك وتداخل في الاختصاصات بين المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، والمجالس التنفيذية، مما يستوجب معالجة تشريعية حاسمة لمنع تضارب الأدوار ورفع كفاءة الإدارة.

وفي سياق آخر، أبدى النائب تحفظه الشديد على توجه القانون نحو توسيع دور البلديات في الاستثمار، قائلا استنكارا: "إذا كانت الحكومة قد فشلت في الاستثمار، فكيف سنضمن نجاح البلديات في هذا المجال؟"؛ مطالبا بتوفير القدرات المؤسسية والضمانات اللازمة قبل تحميل البلديات أعباء استثمارية إضافية.