أعلنت النائب الدكتورة لبنى نمور رفضها القاطع لمشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدة أن محافظة العقبة تحرم بموجبه من حقها الديمقراطي الأصيل في انتخاب بلديتها وممثليها المحليين.

وطالبت نمور، خلال جلسة مجلس النواب، برد مشروع القانون وإعادة النظر فيه جملة وتفصيلا، بما يضمن إعادة بلدية العقبة وانتخاب ممثلي المحافظة بإرادة شعبية حرة عبر صناديق الاقتراع.

وأوضحت نمور أن سلب حق أبناء العقبة في انتخاب مجالسهم البلدية والمحلية يعد انتقاصا صريحا من المشاركة الشعبية والمسار الديمقراطي الذي تنتهجه الدولة.

اقرأ أيضا: أبو غوش ترفض تقييد حضور الأحزاب في المحافظات وتطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية

وأشارت النائب إلى أنه "لا يعقل" استمرار حرمان المحافظة من التمثيل المنتخب، محذرة من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعزز الوصاية المركزية على حساب صلاحيات المجتمعات المحلية، ويتناقض مع الرؤى الوطنية الرامية إلى تمكين المواطنين من إدارة شؤونهم وتحديد أولوياتهم التنموية.