أكد النائب وليد المصري أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م بحاجة ماسة إلى حوكمة حقيقية وإدارة رشيدة تضمن وضوح الصلاحيات بين مختلف الجهات، محذرا من أن ارتهان المشروع بنحو 22 نظاما وتعليمة لاحقة سيفتح الباب أمام ثغرات تنفيذية تؤثر سلبا على التطبيق.

وطالب المصري، خلال جلسة مجلس النواب، بضرورة تثبيت الصلاحيات الأساسية داخل متن القانون نفسه بدلا من تركها للأنظمة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمدير التنفيذي للبلديات؛ وذلك لتحديد دور المجلس البلدي المنتخب ومنع أي تغول أو تداخل في المرجعيات.

وانتقد النائب آلية تشكيل مجالس المحافظات الواردة في المشروع، لا سيما وجود هيئات منتخبة بشكل غير مباشر، مشددا على أن من يلامس احتياجات الناس فعليا هم فقط المنتخبون مباشرة من الشعب، حيث يبقى المواطن هو صاحب القرار الأول بعيدا عن عقلية التعيين.

اقرأ أيضا: الحميدي: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من الإرادة الشعبية، ونرفض تأجيل الانتخابات البلدية

وفي المقابل، أيد المصري توجه تقليص أعداد أعضاء مجالس المحافظات لتكون أكثر رشاقة وفاعلية في النقاش، مستشهدا بمدينة الزرقاء التي تضم عددا كبيرا من الأعضاء يفوق الحاجة التنظيمية.

وأعرب النائب عن استغرابه الشديد من التناقض القائم بين مشروع القانون الحالي وبين مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية السابقة، لافتا إلى أن وزير الإدارة المحلية الحالي كان يرأس اللجنة الملكية الخاصة بالإدارة المحلية ويملك خبرة واسعة فيها، إلا أن ما يطرح اليوم يخالف ما تم إقراره سابقا.

ودعا المصري الحكومة إلى الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدا وجود رغبة نيابية واسعة لإدخال تعديلات جوهرية تصب في مصلحة تطوير أداء البلديات وخدمة المواطنين.