أكد النائب هايل عياش أن مشروع قانون الإدارة المحلية المعدل لسنة 2026م يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة العمل البلدي على أسس أكثر كفاءة وشفافية، مشددا على أن نجاح أي تعديل تشريعي لا يقاس بالنصوص الجامدة وحدها، بل بقدرته الميدانية على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلن عياش، خلال جلسة مجلس النواب، دعمه للمشروع مع التأكيد على ضرورة تعزيز استقلالية المجالس المحلية وتوسيع المشاركة الشعبية، مقترحا إحالة المشروع إلى اللجنة الإدارية النيابية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل وفقا للنظام الداخلي للمجلس.

وأوضح عياش تأييده لكل بند يسهم في تعزيز نهج اللامركزية، ويمنح المجالس المحلية صلاحيات تنفيذية حقيقية لا شكلية؛ لأن المحافظات هي الأقدر والأقرب لتحديد أولوياتها التنموية والخدمية.

وطالب النائب بضمان العدالة المطلقة في توزيع المشاريع الرأسمالية والموازنات بين كافة المحافظات بعيدا عن التمييز، مع ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة على الإنفاق العام، وربط المخططات الشمولية باحتياجات السكان الفعلية.

اقرأ أيضا: الحميدي: مشروع قانون الإدارة المحلية ينتقص من الإرادة الشعبية، ونرفض تأجيل الانتخابات البلدية

ونبه إلى أن تمكين المجالس المنتخبة يتطلب رفدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة، وعدم إلقاء المسؤوليات على عاتقها دون منحها الأدوات التي تمكنها من أداء واجباتها.

وأشار عياش إلى أن المواطن اليوم ينتظر نتائج ملموسة تنعكس على بنية الطرق، والنظافة، وجذب الاستثمارات المولدة لفرص العمل. وفي محور تشكيل المجالس، دعا إلى ضرورة المحافظة على مبدأ الانتخاب المباشر لأعضاء مجالس المحافظات، مع تقليل أعداد المقاعد إلى النصف كما هو معمول به في القانون الحالي، لضمان ترشيد الهياكل وتفعيل النجاعة الإدارية.