أكدت النائب تمارا ناصر الدين أهمية مشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره يمس مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ويحدد شكل العلاقة بين الدولة والإدارة المحلية، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن جوانب إيجابية تمس تعزيز الحوكمة، التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت ناصر الدين أن هناك مسائل تستحق مزيدا من الدراسة، وفي مقدمتها ضرورة توضيح العلاقة بين المجلس البلدي المنتخب والمدير التنفيذي بنصوص واضحة تحدد الصلاحيات، مشددة على حق المجلس في امتلاك أدوات رقابية لمساءلة الجهاز التنفيذي لترسيخ مبدأ المساءلة.

ولفتت إلى أن المشروع يعتمد بشكل كبير على الأنظمة والتعليمات التي ستصدر لاحقا، مطالبة بأن يكون لدى مجلس النواب تصور واضح عن هذه الأنظمة الرئيسة لتكون المناقشة قائمة على صورة متكاملة، ودعت في ختام كلمتها إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية لدراسته بصورة مستفيضة مع الخبراء والبلديات.

اقرأ أيضا: الزعبي ينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية لتقييده استقلال البلديات وتبعية المجالس المنتخبة للمركز