أكد النائب خليفة الديات أن مشروع قانون الإدارة المحلية يعد رؤية وطنية لتحديث الدولة وترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية التي جعلت من الإدارة المحلية ركيزة للإصلاح، مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية بادرت إلى فتح حوار وطني واسع حول المشروع مع مختلف الأحزاب، الخبراء، النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني لإيمانها بأن التشريع الرشيد يولد من الحوار.

وأوضح الديات أن المجلس ينظر بإيجابية إلى العديد من الأحكام التي جاء بها مشروع القانون لتطوير الإدارة المحلية، متطلعا إلى أن ينقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستراتيجي يقوم على تعظيم الموارد، استثمار الأصول، وجذب الاستثمارات لخلق فرص العمل.

وشدد على أن البلديات ستبقى بيت الديمقراطية الأول والحلقة الأقرب التي تصل الدولة بالمواطن، مما يستوجب التعامل مع مشروع القانون بما ينسجم مع مسار التحديث الشامل ويعزز اللامركزية الرشيدة، للوصول إلى قانون يمكن البلديات ويمنحها أدوات النجاح كشريك حقيقي في بناء المستقبل.

اقرأ أيضا: أبو غوش ترفض تقييد حضور الأحزاب في المحافظات وتطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية