انتقد النائب عوني الزعبي مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدا أن تمكين البلديات وتوسيع المشاركة الشعبية لا يمكن أن يتحققا بقانون يمنح المواطن حق الانتخاب صوريا، فيما يبقي صلاحيات صنع القرار الحقيقي بيد السلطة المركزية.

وحذر الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب، من أن استمرار مشروع القانون بصيغته الحالية لن يخدم المواطن، ولن يسهم في دفع مسار الإصلاح السياسي نحو الأمام.

وأوضح الزعبي أن استقلال البلديات يبقى مقيدا بصورة كبيرة بموافقات وزارة الإدارة المحلية، ومصادقات الحكومة، بالإضافة إلى امتلاك المركز صلاحيات حل المجالس والتدخل المباشر في موازناتها وقراراتها الميدانية، متساءلا باستنكار: "أين الاستقلال الحقيقي؟".

وأضاف النائب أن مجالس المحافظات لا تمتلك أيضا آلية انتخاب مباشر بشكل كامل، في حين تبقى أدوات إعداد الموازنات التنموية وتنفيذ المشاريع محصورة بيد المجلس التنفيذي الذي يرأسه المحافظ، مما يؤدي إلى إضعاف مبدأ المساءلة الشعبية، ويجعل المسؤول المنتخب في مواجهة أمام الناس دون أن يمتلك أدوات القرار الفعلية.

اقرأ أيضا: الغويري يثمن تثبيت عمال المياومة وينتقد مشروع قانون الإدارة المحلية

وفي سياق آخر يتعلق بنسبة تمثيل المرأة (الكوتا) في المجالس المحلية، جدد الزعبي تأكيده أن ملاحظته لا تنتقص مطلقا من المرأة الأردنية التي أثبتت كفاءتها العلمية والمهنية ووصلت إلى أعلى مواقع المسؤولية في الدولة.

وشدد على أن الأصل التشريعي يجب أن يقوم على تعزيز المنافسة الحرة والاحتكام لصندوق الاقتراع، مع ضرورة إزالة كافة العوائق المجتمعية والإجرائية التي تقف أمام مشاركتها السياسية.

واختتم مداخلته بالمطالبة بصياغة قانون عصري ينقل الصلاحيات كاملة إلى المجالس المنتخبة، ويمنحها الاستقلال المالي والإداري الحقيقي.