أكد النائب أيمن أبو هنية أن مجلس النواب أمام مشروع قانون ينظم عمل مؤسسات أهلية تعد الصف الأول في التعامل مع المواطن، مشيرا إلى أن أي تطوير فيها سينعكس مباشرة على مستوى الخدمات.

ودعا أبو هنية خلال جلسة مجلس النواب إلى ضبط العلاقة بين صلاحيات المجلس البلدي والمدير التنفيذي بنص قانوني متزن، منعا لخلق حالة من الندية والتنافس التي قد تؤدي إلى تعطيل العمل البلدي. واقترح وضع سقف للإنفاق المالي في البلديات—التي تستحوذ على أغلب مخالفات ديوان المحاسبة—بحيث تصبح رقابة الديوان "رقابة سابقة" تدقق على أوامر الصرف التي تزيد عن حد معين.

وطالب بتزويد مجلس النواب بتقرير شامل عن نسب إنجاز مجالس المحافظات السابقة لتقييم التجربة قبل بناء القرار، لافتا إلى أن نسبة إنجاز أحد المجالس لم تتجاوز 14%، مشددا في المقابل على ضرورة تحويل هذه المجالس إلى مؤسسات ذات طابع خدمي استثماري، ومعتبرا الاقتراض "خطا أحمر".

اقرأ أيضا: الطهراوي يطالب برد مشروع قانون الإدارة المحلية لتراجعه عن فلسفة التحديث وتقويضه صلاحيات المجالس المنتخبة

وفيما يتعلق بالمادة (36)، شدد على ضرورة تقليص فترة حل المجالس البلدية المنتخبة وعدم ترك مدد اللجان المؤقتة دون سقوف زمنية.

كما رأى أن إبقاء سن الترشح عند 25 عاما—بدلا من تخفيضها إلى 22 سنة في المشروع—هو الأكثر واقعية لضمان اكتمال التعليم الجامعي واكتساب الخبرات العملية، داعيا في نهاية كلمته إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة الإداري