أكد النائب علي الخلايلة، متحدثا باسم حزب الميثاق الوطني، دعم الحزب الكامل لمسار التحديث السياسي والإداري الذي تقوده الدولة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار التنموي على مستوى المحافظات كافة.

وأوضح الخلايلة، خلال جلسة مجلس النواب في دورته الاستثنائية، أن الحزب ينحاز للمشروع الوطني الهادف إلى تعزيز اللامركزية، وترسيخ مبادئ الحوكمة، والارتقاء بجودة الخدمات، معلنا تأييد الحزب للنصوص التي تنسجم مع نهج الإصلاح التدريجي في مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م.

وفي المقابل، دعا الخلايلة اللجنة الإدارية النيابية إلى التريث في دراسة بعض مواد المشروع، وإجراء مراجعة قانونية دقيقة للنصوص التي أثارت نقاشا واسعا بين النواب والأحزاب والبلديات؛ بما يضمن الوصول إلى تشريع أكثر وضوحا وتوازنا قبل إقراره بالصيغة النهائية.

اقرأ أيضا: عطية يدعو لاعتماد آلية لتأجيل 50% من الرسوم الجامعية في الجامعات الرسمية

ومن جهة أخرى، بين المتحدث باسم الحزب ضرورة تضمين القانون نصوصا واضحة تنظم صلاحيات المدير التنفيذي، وعدم الاكتفاء بإحالتها إلى أنظمة تصدر لاحقا، لمنع أي تداخل في الصلاحيات وتحقيق اليقين التشريعي.

كما طالب الحزب بإعادة النظر في آلية تشكيل مجالس المحافظات، بالإضافة إلى حسم العلاقة القانونية بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات بصورة واضحة؛ وذلك لتكريس تمثيل إرادة المواطنين عبر الانتخاب المباشر، ومنع تقاطع الاختصاصات التنموية والخدمية.

وفي ختام حديثه، أشار الخلايلة إلى أن تلك الملاحظات تأتي تباعا في إطار الحرص الحزبي على تجويد مشروع القانون، بالتزامن مع النقاشات المستمرة التي تشهدها اللجنة الإدارية في مجلس النواب، والمقترحات التي يتقدم بها النواب؛ بهدف الخروج بتشريع إدارة محلية عصري يواكب مسارات التحديث ويستجيب للتطلعات الوطنية.