• رئيس الوزراء: نؤكد مع انطلاقة هذه الدورة على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق الذي حدد أطره الدستور بيننا.. تعاون يجسد دور الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي ويحقق مصلحة وطننا العزيز.
• رئيس الوزراء: تضمنت الإرادة الملكية السامية ستة مشاريع قوانين نتطلع لإنجازها خلال هذه الدورة بالتعاون مع مجلس النواب، في مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أجرينا حوله حوارا موسعا مع الكتل النيابية الحزبية، ومع النواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان الموقر، ومختلف الجهات ذات العلاقة.
• رئيس الوزراء: تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية هو استحقاق التزمنا به، كما أنه أحد المحاور الأساسية في منظومة التحديث السياسي، والهدف من تعديل القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة؛ بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزز المشاركة.
• رئيس الوزراء: مشروع قانون الإدارة المحلية يركز على ثلاثة محاور أساسية نتطلع إلى تجويدها وتحسينها، أولها: حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وثانيها: تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة، وثالثها: رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها، وتعزيز مسار التنمية المحلية.

أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن الحكومة تتطلع، في مستهل الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى لمجلس الأمة، إلى المضي قدما في إنجاز حزمة من التشريعات المهمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وشدد حسان، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، على استمرار الحكومة بالعمل مع مجلس النواب وفق مبادئ التشاركية والتعاون الوثيق الذي حدد أطره الدستور، بـما يجسد دور الرقابة، ويثري مسيرة الإنجاز التشريعي، ويحقق مصلحة الوطن.

وأوضح أن الإرادة الملكية السامية تضمنت ستة مشاريع قوانين تتطلع الحكومة لإنجازها بالتعاون مع المجلس، لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، وجودة الخدمات، وكفاءة الإدارة، وفرص العمل والاستثمار.

• قانون الإدارة المحلية.. استحقاق التحديث السياسي

بين رئيس الوزراء أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة هذه التشريعات كاستحقاق تلقائي ومحور أساسي في منظومة التحديث السياسي، لافتا إلى إجراء حوار موسع بشأنه مع الكتل النيابية الحزبية، والنواب المستقلين، وأعضاء مجلس الأعيان.

وأكد أن المشروع يهدف إلى تمكين المجالس البلدية وفق ثلاثة محاور أساسية هي:

أولا: حوكمة عمل البلديات وتنظيم العلاقة بوضوح بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

ثانيا: تعزيز الانضباط المالي والإداري وترسيخ آليات الرقابة والتقييم والمساءلة.

ثالثا: رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان عدالتها، وتعزيز مسار التنمية المحلية.

كما أشار إلى أن القانون أولى أهمية كبيرة لأتمتة العمل البلدي والتحول الرقمي لتسريع الخدمات، وتعزيز الشفافية عبر نشر تقارير الأداء المالي والإداري بصورة دورية وعلنية.

• هيكلة التعليم العالي وتنمية الموارد البشرية

وفي سياق التحديث الإداري، أعلن حسان عن التطلع لإقرار مشاريع قوانين: (الجامعات الأردنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها، وتنظيم العمل المهني).

وأوضح أن هذه الحزمة تنسجم مع المتطلبات التشريعية لاستحداث "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، التي سيصبح قانونها نافذا منتصف شهر آب المقبل، لتكون الخلف القانوني لوزارتي (التربية والتعليم) و(التعليم العالي).

وتهدف هذه التشريعات إلى تعزيز حوكمة الجامعات، ورفع جودة التعليم، وتنظيم منظومة التدريب المهني والتقني لربطها باحتياجات سوق العمل.

• الملكية العقارية.. تحفيز الاستثمار ورقمة الإجراءات

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أكد رئيس الوزراء أن مشروع قانون الملكية العقارية ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لدعم الاستثمار، وتبسيط الإجراءات ورقمنتها.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تسريع إجراءات إزالة الشيوع لحل قضايا عالقة تمس آلاف العقارات، واعتماد التوقيع الإلكتروني في معاملات دائرة الأراضي، والسماح بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بالإنشاء لإنعاش قطاع الإنشاءات، إضافة إلى إلزامية دفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات حفاظا على حقوق المواطنين.

اقرأ أيضا: مجلس الأمة يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية الأحد لمناقشة 5 مشاريع قوانين جديدة

• دمج المؤسستين الاستهلاكيتين (المدنية والعسكرية)

وفي إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين، لفت حسان إلى التطلع لإقرار الإطار التشريعي لتوحيد ودمج "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" بـ "المؤسسة الاستهلاكية العسكرية"، بما يمكن الكيان الجديد من التوسع، وتقديم أفضل الأسعار الممكنة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في الأسواق.