مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية لإقرار 6 مشروعات قوانين
يعقد مجلس النواب العشرين، يوم الأحد،، أولى جلسات دورته الاستثنائية الأولى منذ انتخابه، وذلك بموجب الإرادة الملكية السامية الصادرة في الثامن والعشرين من شهر حزيران الماضي، والتي دعت مجلس الأمة للاجتماع اعتبارا من هذا التاريخ لإقرار عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وتتضمن الإرادة الملكية ستة مشروعات قوانين، يباشر المجلس مناقشتها تمهيدا لإقرارها واستكمال مراحلها التشريعية، وهي: قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والمعدل لقانون الجامعات الأردنية، والمعدل لقانون الملكية العقارية، وإلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وقانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة.
• "الإدارة المحلية" يتصدر الأولويات
ويتصدر مشروع قانون "الإدارة المحلية لسنة 2026" أولويات الدورة، بعد أن أقره مجلس الوزراء في 24 أيار الماضي وأحاله إلى النواب. ويأتي هذا التشريع انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، فضلا عن ترجمته للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف السامي والالتزامات الواردة في البيان الوزاري.
وسبق إعداد المشروع حوارات حكومية موسعة مع الكتل النيابية، ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان، ووزراء بلديات سابقين، وخبراء، إلى جانب الاستناد لاستطلاعات الرأي والدراسات.
• ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
يركز مشروع القانون على نقل البلديات من الدور الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري، وتعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية، ويشمل المحاور التالية:
ويعيد التشريع تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي (المسؤول عن السياسات والقرارات والرقابة) والجهاز التنفيذي الإداري (المسؤول عن التخطيط والتنفيذ) لمنع تداخل الصلاحيات.
ويبقي القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع استحداث إجراءات لتعزيز النزاهة.
و يبقي المشروع على إلزامية تعيين "مدير تنفيذي" للبلدية (تحدد شروطه بنظام خاص) لقيادة الجهاز الإداري، وتعزيز الأتمتة، كما يوسع صلاحيات رئيس البلدية في متابعة المشروعات المتعثرة وجودة الخدمات.
وتمثل فيها الهيئات المنتخبة (كالنقابات المهنية، اتحادات المرأة، المزارعين، غرف التجارة والصناعة) لتكون منصة تنموية، مع النص على أن تكون امرأة في منصب نائب رئيس مجلس المحافظة.
ويلزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والتنفيذي، ونشر تقارير أداء البلدية دوريا عبر المنصات الإلكترونية الرسمية.
