أموال العراق
هيئة النزاهة العراقية تعد مسودة مذكرات دولية لاسترداد الأموال والمتهمين بالفساد
هيئة النزاهة الاتحادية تعد مسودات مذكرات دولية لاسترداد الأموال والمتهمين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، يوم السبت، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية؛ بهدف استرداد المتهمين والأموال المهربة خارج البلاد.
وفي هذا السياق، كشف مدير عام دائرة الاسترداد في الهيئة، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، عن وجود دول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين لأسباب خاصة بها، مقابل دول أخرى تبدي تعاونا في هذا الشأن.
وأوضح متعب أن الدائرة صاغت هذه المسودات لتوقيع مذكرات التفاهم مع تلك الدول، مشيرا إلى استمرار المتابعة مع المتغيرات الدولية، رغم أن القوانين الداخلية لبعض الدول لا تسمح باتخاذ إجراءات معينة يطلبها العراق.
وبناء على ذلك، يلجأ العراق إلى طريق المفاوضات واعتماد آليات بديلة لتعزيز التعاون مع تلك الأطراف. كما نوه مدير دائرة الاسترداد إلى أن دوافع عدم التعاون لدى كثير من الدول تتنوع بين أغراض اقتصادية وأخرى إنسانية، لا سيما حينما يكون المطلوب حاصلا على حق اللجوء، مما يزيد من صعوبة عمليات التسليم.
يذكر أن الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي اتخذت حزمة من الإجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، فضلا عن تفعيل الآليات القضائية لاسترداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد وقعت، في وقت سابق، اتفاق تعاون مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد؛ لتأمين الوصول المباشر إلى منظومة معلومات الإنتربول، وتشجيع المكاتب الوطنية على توسيع هذا النطاق، بما يمكن الأجهزة المعنية بالتحقيقات الجنائية من الاطلاع على بيانات المطلوبين بالتنسيق مع الشرطة الدولية.
