الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية
الاحتلال يزعم "قانونية" اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية وينفي تدهور صحته
اعتبرت سلطات الاحتلال، يوم الجمعة، أن اعتقال الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة والمحتجز منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، هو إجراء "قانوني"، نافية في الوقت نفسه التقارير الدولية الأخيرة التي أفادت بأنه يعاني من حالة صحية خطيرة داخل مراكز الاحتجاز.
وأوضحت البعثة الدبلوماسية للاحتلال في جنيف عبر منشور لها على منصة "إكس" أن الطبيب الفلسطيني "محتجز بشكل قانوني بناء على معلومات استخباراتية موثقة"، موجهة إليه اتهامات بأنه يشغل رتبة عقيد في حركة حماس.
وأضاف البيان أن أبو صفية لم يبد في أي مرحلة من مراحل احتجازه أي مؤشر يدل على تدهور صحي خطير، مشيرة إلى أنه خضع لفحص طبي لدى وصوله إلى مركز احتجاز "نيتسان" في 24 حزيران/يونيو 2026، وأنه يقع تحت المراقبة الطبية الدورية.
وجاء هذا الرد الرسمي من قبل الاحتلال بعدما عبر فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة وعدد من خبراء حقوق الإنسان الأمميين، هذا الأسبوع، عن قلقهم بالغ الشدة بشأن ظروف احتجازه.
وكان أربعة خبراء أمميين مستقلين قد أكدوا في بيان مشترك أن "استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفا دون توجيه تهم رسمية أو محاكمة، يعكس الاستهداف المنهجي للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني".
كما أصدرت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بيانا منفصلا، أعربت فيه عن قلقها الإنساني إزاء "تقارير موثقة تفيد بتعرض الدكتور حسام أبو صفية لانتهاكات مستمرة وشديدة"، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وأكدت اللجنة، التي سبق أن اتهمت الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أن سوء معاملة الكوادر الطبية يندرج ضمن نمط أوسع من الانتهاكات الميدانية.
يذكر أن اسم الطبيب أبو صفية، وهو اختصاصي طب الأطفال، قد برز خلال عام 2024 نتيجة لنشره شهادات ومعلومات عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل مستشفى كمال عدوان المحاصر في بيت لاهيا.
وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، نفذت قوات الاحتلال عملية اقتحام واسعة للمرفق الصحي الذي كان يعد الوحيد العامل في شمال القطاع، وقامت حينذاك باعتقال عشرات من الملاك الطبي والعاملين، زاعمة أن المستشفى يستغل كـ"مركز إرهابي" وتحويل موارده لأغراض عسكرية.
