رويترز: مجلس السلام الأمريكي يعتزم إقامة منطقة إنسانية تجريبية جنوبي غزة

كشف مسؤول في مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عن نية المجلس إقامة منطقة إنسانية تجريبية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تستهدف استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين، وذلك بموجب خطة ترمب المؤلفة من 20 بندا لما بعد الحرب.

وأوضح المسؤول، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن هذه المنطقة ستكون بمثابة "نقطة انطلاق" للجنة الوطنية لإدارة غزة (وهي مجموعة من التكنوكرات الفلسطينيين الموجودة حاليا في القاهرة)، لتتولى إدارة شؤون الحياة اليومية وفرض الإدارة الفعلية خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الانتقال إليها سيكون طوعيا للمدنيين غير المسلحين مع بقاء الدخول والخروج متاحا بحرية.

آلية التأمين والتدقيق الأمني

وبحسب التصريحات، فقد جرى تحديد مهام القوات الميدانية والأمنية المشرفة على المشروع وفق التالي:

• قوة الاستقرار الدولية: تتولى هذه القوة متعددة الجنسيات، الناشئة تحت مظلة مجلس السلام، تأمين المنطقة وتشكيل "منطقة عازلة" تفصل السكان عن قوات الاحتلال.
• الفصل عن جيش الاحتلال: لن يكون لجيش الاحتلال أي احتكاك بالسكان أو دور في عزل هذه المناطق، رغم سيطرته العسكرية الحالية على رفح وأكثر من 60% من أراضي القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
• منع دخول المسلحين: تتولى اللجنة الفلسطينية بدعم من الـ ISF عمليات التدقيق الأمني لضمان عدم دخول أي أفراد مسلحين أو مقاتلين.

اقرأ أيضا: رئيس مجلس النواب الأمريكي يستعرض تداعيات إلغاء حق المواطنة بالميلاد على الأمن القومي

تحفظات دبلوماسية وإنسانية

رغم تأكيد المسؤول أن الموقع لم يحدد بدقة وأعمال البناء لم تبدأ بعد، إلا أن الفكرة أقلقت أوساطا دولية؛ حيث أعرب دبلوماسيون ومسؤولون في منظمات غير حكومية لوكالة "فرانس برس" عن تحفظاتهم، معتبرين أن تجميع السكان في مناطق مغلقة بضوابط قد يرقى إلى التهجير القسري، ويقتضي تقييدا لحرية التنقل بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويقوض مبدأ الحياد.

يذكر أن مجلس السلام أعلن عنه رسميا هذا العام ضمن خطة وقف إطلاق النار المدعومة أميركيا والمقرة من مجلس الأمن الدولي، بهدف إنهاء إدارة حماس للقطاع واستعادة الخدمات الأساسية، رغم تعثر المفاوضات منذ أشهر.