وزير المياه الأسبق، الدكتور حازم الناصر
الناصر لـ "نبض البلد": انتهى اتفاق الـ 50 مليون متر مكعب مع "تل أبيب" والأردن استطاع تعويضها
أكد وزير المياه الأسبق، الدكتور حازم الناصر، أن الانطباع السائد بأن الأردن يعتمد في أمنه المائي على الجانب الإسرائيلي هو "انطباع خاطئ"، كاشفا أن الحكومة الأردنية كانت قد وقعت اتفاقا عام 2022 لتزويد المملكة بـ 50 مليون متر مكعب سنويا لمدة 3 سنوات، وانتهى هذا الاتفاق بنهاية عام 2025 دون رغبة من الجانب الإسرائيلي في تجديده.
وأوضح الناصر، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد"، أن هذه الكمية التي تم وقفها لا تشكل سوى 4 % فقط من الموازنة المائية الأردنية، مشيرا إلى أن الدولة الأردنية نفذت مجموعة من المشاريع الوطنية العاجلة ونجحت بالفعل في تعويض هذا النقص كاملا، مما يعكس مناعة القطاع الذي يعتمد برامج استثمارية دورية كل 5 سنوات لرفد مصادره.
مشروع الناقل الوطني ومواجهة التحديات المناخية
وسلط الناصر الضوء على التباين الكبير في المواسم المطرية خلال السنوات الأخيرة، حيث بين أن السنة المائية 2025 شهدت تراجعا حادا في الهطول المائي وصل إلى 45 %، في حين شهدت السنة المائية الحالية 2026 قفزة نوعية رفعت نسبة الهطول إلى 135 %.
واعتبر أن المعضلة الأساسية للقطاع تكمن في الهجرات القسرية واستضافة أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري، إلى جانب النمو السكاني الطبيعي والتغيرات المناخية.
وعن رؤيته للحلول الاستراتيجية، وصف الوزير الأسبق "مشروع الناقل الوطني" بأنه المشروع السيادي الأضخم القادر على تزويد الأردن بالمياه لعشرات السنين القادمة دون الحاجة لأي طرف خارجي.
وأشار إلى أن المشروع يسير في الاتجاه الصحيح، ومع إتمام الغلق المالي خلال هذا العام، ستحتاج الطواقم الفنية إلى نحو 5 سنوات لإيصال المياه فعليا إلى العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب.
تحذير من ترخيص الآبار المخالفة ودعوة للترشيد
وفي سياق الإجراءات الرقابية، انتقد الناصر بشدة التوجه الرسمي لترخيص الآبار المخالفة، وصفا إياه بأنه "قرار في غير مكانه" وسينعكس سلبا على مخزون الآبار التابعة لسلطة المياه وعلى حقوق المزارعين النظاميين، مشددا على أن المياه الجوفية تمثل "القلب النابض" للأمن المائي والمحافظة عليها مسؤولية وطنية عليا.
وختم حازم الناصر حديثه بتطمين الشارع الأردني بعدم وجود دواع للقلق حاليا، نظرا لوجود خطط حكومية متكاملة لتقليص نسب الفاقد المائي وضبط المصاريف التشغيلية.
وأكد أن الأردن يمتلك الكوادر والمؤسسات المؤهلة لإدارة الأزمة، مذكرا بأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن عبر ترشيد الاستهلاك لكون المملكة تصنف من أفقر دول العالم مائيا.
