عاملة منزل
جدل حول هروب عاملات المنازل.. ودعوات لتعويض أصحاب العمل وملاحقة الشبكات غير المرخصة
- الشرقاوي: ضعف الرقابة يفتح الباب لثغرات قانونية.. وتشغيل العاملة دون تصريح "اتجار بالبشر.
- كفالة الـ 3 أشهر.. نقابة الاستقدام توضح حقوق المواطن في حال رفض العمل أو الهروب.
- مكاتب الاستقدام: المشكلة تكمن في "شبكات التهريب" والسماسرة.. ومكاتبنا ملتزمة بالقانون.
- نقابة الاستقدام: كفالة الـ 3 أشهر تضمن الاستبدال أو استرجاع الأموال.. والتشغيل بالمياومة مخالفة جسيمة.
سلط برنامج "من هنا نبدأ" الضوء على قضية هروب عاملات المنازل باستغلال ثغرات قانونية، حيث تمحورت شكاوى المواطنين حول التلاعب بالسجلات، والهروب المفتعل، واستنزاف المدد القانونية، مما يتسبب في هدر مالي لأسر أصحاب العمل.
وأوضح المستشار القانوني، المحامي عماد الشرقاوي، أن نظام العاملين في المنازل تم تطويره مؤخرا ليشمل ثلاثة أطراف تعاقدية: (صاحب المكتب والكفيل)، و(العاملة وصاحب العمل)، و(صاحب المكتب المحلي والمكتب المرسل في الدول المصدرة).
وأشار الشرقاوي إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون وضعف في الرقابة من قبل وزارة العمل وإدارة الإقامة والحدود، داعيا إلى وضع آلية قانونية صارمة لضبط عملهن وتعويض صاحب العمل بكامل المبلغ أو استبدال العاملة في حال تركها العمل، خصوصا أن مسؤولية المكتب تنتهي بعد 3 أشهر بموجب النظام النافذ، كما نوه إلى أن حجز جواز السفر من قبل صاحب العمل يعد مخالفة قانونية، وأن تشغيل أي عاملة غير مصرحة على اسم الشخص يدرج تحت بند الاتجار بالبشر.
نقابة الاستقدام: المشكلة تكمن في السماسرة والمكاتب الوهمية
في المقابل، أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين، طارق النوتي، أن المكاتب المرخصة تعمل تحت أنظمة وتعليمات صارمة، حيث تصل عقوبة التلاعب بالسجلات أو المساهمة في الهروب إلى الإغلاق الفوري وسحب الترخيص.
وشدد النوتي على أنه لم يثبت تهريب عاملات من قبل أي مكتب تابع للنقابة، مبينا أن المواطن محمي بكفالة مدتها 3 أشهر تلزم المكتب باستبدال العاملة دون تكاليف أو إعادة المبالغ المالية في حال رفض العمل، أو الهروب، أو عدم اللياقة الصحية، حيث يتم خيار إعادتها لبلادها أو نقل كفالتها.
وأوضح النوتي أن المكاتب تقوم بوقف التعامل مع أي مكاتب خارجية يثبت وجود خلل في أدائها، معتبرا أن تشغيل العاملات بالمياومة يشكل مخالفة من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في المكاتب النظامية التي تقتصر مخالفاتها على أمور بسيطة، بل في شبكات التهريب، والسماسرة، والمكاتب غير المرخصة التي تقوم بتدوير العاملات، مؤكدا أن النقابة تزود الأجهزة الأمنية المختصة بأرقام الهواتف والمعلومات الرصدية لهؤلاء السماسرة، مما يتطلب تكاثف الجهود الرقابية لضبطهم.
