طبيب
أطباء اختصاص في "وزارة الصحة" بلا بورد بعد سنوات من التدريب.. و"المجلس الطبي" يحدد شروط الاعتماد
يواجه عدد من أطباء الاختصاص العاملين في وزارة الصحة مصيرا مهنيا معلقا، بعد أن تفاجأوا بأن برامجهم التدريبية في التخصصات الفرعية الدقيقة، والتي تستمر لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، غير معترف بها حاليا من قبل المجلس الطبي الأردني لغايات منح شهادة "البورد".
وأوضح الدكتور يزن حجازين، اختصاصي العظام والمفاصل وأحد الأطباء المتدربين، أنه قبل في برنامج إسعاف داخلي بالخدمات الطبية الملكية، حيث مدد فترة الدبلوم لعام إضافي.
وأشار إلى أن جراحة العظام تشمل 6 تخصصات دقيقة، لا يعترف المجلس الطبي منها حاليا سوى بتخصص "التنظير"، في حين يطمح جميع الأطباء الملتحقين، وبالغ عددهم 7 أطباء، إلى الاعتراف بتخصص "جراحة عظام الأطفال".
وبين حجازين أن الأطباء لم يتلقوا وعودا مسبقة بالحصول على البورد، رغم أنهم ملتزمون بكفالات مالية تبلغ 3700 دينار عن السنة الواحدة تدفعها وزارة الصحة لمركز التدريب، بالإضافة إلى التزام بالخدمة قيمته 30 ألف دينار أو العمل لمدة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات في أماكن عملهم بعد انتهاء التدريب لخدمة مستشفيات الوزارة.
"المجلس الطبي": الاعتماد يخضع لمعايير ولجان متخصصة
من جانبها، أكدت أمين عام المجلس الطبي الأردني، الدكتورة منار اللواما، أن المجلس هو المظلة القانونية الوحيدة المخولة بالاعتراف بالبرامج التدريبية الطبية وفق معايير تحددها لجان ممثلة لكل القطاعات، برئاسة وزير الصحة وعضوية مدير الخدمات الطبية وأمين عام الوزارة.
وأوضحت اللواما أن آلية الاعتراف بأي تخصص جديد تتطلب أولا توفر أطباء استشاريين مؤهلين بشهادات معتمدة؛ لتشكيل لجنة تضع المعايير الخاصة بالبرنامج، ثم تقوم المراكز التدريبية بتقديم طلبات الاعتماد للمجلس قبل بدء استقبال الأطباء.
وأشارت إلى أن هناك برامج تدريبية في كل دول العالم تنتهي بشهادة البورد، وأخرى فرعية لا تنتهي بها، مبينة أن الخدمات الطبية تقدمت مؤخرا ببرنامج "الطب الرياضي" وتم اعتماده، كما نوهت بأن المجلس يمنح البورد حاليا في أكثر من 30 تخصصا دقيقا تتبع الاختصاصات الرئيسية.
"الصحة النيابية": لا ملامة على الوزارة والمجلس.. والمطلوب تقديم الأوراق
وفي السياق ذاته، أفاد رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور أحمد السراحنة، أن الأطباء كانوا على دراية مسبقة بعدم وجود شهادة بورد لهذه التخصصات نظرا لعدم اعتمادها بعد، مما ينفي أي ملامة عن وزارة الصحة أو المجلس الطبي.
وشدد السراحنة على أن دور اللجنة النيابية يتمثل في المساعدة والتنسيق لاعتماد تلك البرامج، مؤكدا أن مسألة الاعتماد ليست سهلة وتحتاج إلى لجان وأسس علمية صارمة، داعيا المؤسسات الطبية المعنية إلى تقديم أوراقها وملفاتها الرسمية إلى المجلس الطبي لدراستها والسير في إجراءات اعتمادها مستقبلا.
