العقود الآجلة للفضة تسجل تعافيا حادا وتخترق حاجز 63 دولارا بدعم من بيانات التوظيف

• عقود الفضة الآجلة تقفز بنسبة 3.30% مستهدفة 63.05 دولارا بفعل تراجع تقرير الوظائف الأمريكي.

قفزت العقود الآجلة لمعدن الفضة بنسبة بلغت ثلاثة وثلاثين عشرا في المائة (3.30%)، ليصل سعرها إلى ثلاثة وستين دولارا وخمسة سنتات (63.05 دولارا)، بعدما سجلت أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند ثلاثة وستين دولارا واثنين وسبعين سنتا (63.72 دولارا)، مدفوعة في المقام الأول بالتداعيات المستمرة لتقرير الوظائف الأمريكي الضعيف بشكل لافت لشهر يونيو الماضي، والذي أسهم في تراجع حاد بتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وأدى إلى انخفاض متواصل في قيمة الدولار الأمريكي على مدى أيام متعددة.

وعزا التقرير الاقتصادي هذا الارتفاع الحاد إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي جاءت دون التوقعات بفارق كبير جدا؛ إذ| لم يضف الاقتصاد سوى سبعة وخمسين ألف وظيفة فحسب (57,000 وظيفة)، مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى مائة وعشرة آلاف وظيفة (110,000 وظيفة)، وهو ما يمثل أضعف قراءة للمؤشر خلال أربعة أشهر متتالية.

وتبعا لذلك، قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة، حيث تشير عقود الفيدرالي الآجلة حاليا إلى احتمال بنسبة خمسين في المائة (50%) تقريبا لرفع الفائدة في سبتمبر المقبل، مقارنة بنسبة سبعة وستين في المائة (67%) قبل صدور بيانات التوظف الأخيرة، في وقت شهدت فيه بيانات التداول الحية تأرجحا لحظيا حول اثنين وستين دولارا وأربع مائة سنت (62.400 دولارا) تبعا لتوقيت رصد الشاشات.

اقرأ أيضا: عقود الفضة الآجلة تسجل مكاسب تقارب 3 بالمئة وتغلق عند 62.81 دولارا للأونصة

ومن ناحية المؤشرات الفنية، نجحت عقود الفضة في استعادة مستوى متوسط سعر "VC PMI" الأسبوعي عند ستين دولارا وواحد وسبعين سنتا (60.71 دولارا)، وهو السقف التقني الذي استمر لأسابيع خلال مرحلة تصحيح المعدن من أعلى مستوياته على الإطلاق المسجلة في جانفي الماضي.

وقد تزامن هذا الاختراق مع صعود ملحوظ في مراكز الشراء للأموال المدارة بمقدار ألفين وأربع مائة وثلاثة عقود (2,403 عقود) في الأسابيع الأخيرة، مما يعكس إعادة بناء المراكز الاستراتيجية من قبل المؤسسات المالية الكبرى، فضلا عن أن ارتداد المعدن من أدنى مستوياته في سبعة أشهر قد أضاف زخما ميدانيا إضافيا لعمليات تغطية المراكز القصيرة.

وفي ذات السياق، تراجع الدولار الأمريكي متجها نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر أبريل الماضي، مما دعم قوة المعادل الثمينة بشكل عام. وأكد رئيس الاتحاد الفيدرالي كيفن وارش هذا الأسبوع أن توقعات التضخم تتراجع رسميا مع تأكيده التزام البنك المركزي بالحفاظ التام على استقرار الأسعار. ولم تقتصر المحفزات على الجوانب النقدية، بل دفعت بيانات التوظف الضعيفة في القطاع الخاص والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين إلى التركيز على الجاذبية الملاذية للفضة، بالموازاة مع إضافة مؤشر "داو جونز" نسبة واحد وعشرة في المائة (1.10%) خلال الجلسة، مما عكس مزاجا إيجابيا تجاه المخاطر دعم الطلب الصناعي والنقدي للمعدن.

ويأتي هذا المحفز الاقتصادي الكلي ليحط في سوق مهيأ هيكليا للارتفاع؛ حيث سجل سوق الفضة عجزا سنويا متتاليا للعام الخامس على التوالي في عام ألفين وخمسة وعشرين (2025 م)، إذ اقترب العجز التراكمي للفترة من عام 2021 حتى 2025 من ثمان مائة وعشرين مليون أونصة (820 مليون أونصة)، وهو ما يفسر الشح المستمر في الأسواق المادية وتراجع مخزونات البورصات العالمية. ليقفل المعدن مداه اليومي بين اثنين وستين دولارا وخمس وعشرين سنتا (62.245 دولارا) كحد أدنى وثلاثة وستين دولارا وثمانية أعشار كحد أعلى، تحت حاكمية النطاق السنوي الممتد بين ستة وثلاثين دولارا (36.280 دولارا) ومائة وواحد وعشرين دولارا (121.785 دولارا) بموجب الأطر النظامية المعمول بها رسميا دون أي تبديل.