مشروع نظام حكومي مستعجل لمنع تضارب المصالح وتعزيز الحياد الوظيفي للوزراء

وجه رئيس الوزراء بإصدار مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري مع منحه صفة الاستعجال؛ وذلك بهدف منع تضارب المصالح، وحظر تحقيق أي مكاسب شخصية للوزراء، أو تحصيل أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة لأقربائهم، بما يضمن ترسيخ مبدأ الحياد الوظيفي لأعضاء الفريق الوزاري.

ويستهدف مشروع النظام المرتقب توفير مكنة قانونية صارمة لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لتمكينها من كبح تضارب المصالح، حيث سيشمل قواعد ملزمة تنظم علاقة الوزراء مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة في مجالات المشاريع، والعطاءات، والمناقصات.

كما سيضع النظام ضوابط حاسمة تمنع استغلال المعلومات التي يطلع عليها الوزراء بحكم مناصبهم لتحقيق منافع خاصة لهم أو لذويهم.

وفي السياق ذاته، يرتكز مشروع النظام إلى محددات دستورية واضحة تحظر على الوزير، أثناء توليه حقيبته الوزارية، شراء أو استئجار أي من أملاك الدولة حتى ولو كان ذلك عبر المزاد العلني، إضافة إلى منعه من عضوية مجالس إدارات الشركات، أو الاشتراك في الأعمال التجارية والمالية، أو تقاضي رواتب من أي جهة خاصة.

وبالموازاة مع هذه التدابير، أصدر رئيس الوزراء توجيهات إلى وزير العدل، بصفته رئيسا للجنة القانونية الوزارية، تقضي بمراجعة شاملة لكافة التشريعات والأنظمة السائدة المتعلقة بالحياد الوظيفي لجميع موظفي القطاع العام؛ وذلك بهدف تعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية، وترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة في مفاصل العمل العام.