من هنا نبدأ.. مطالب بتشديد الرقابة على المعتدين على مواقف ذوي الإعاقة

• بينت الهنداوي أن هناك قنوات نظامية تم توفيرها للتعامل مع هذه الظاهرة

سلط برنامج "من هنا نبدأ"، الذي يعرض على شاشة قناة "رؤيا"، الضوء على قضية مجتمعية حيوية تتعلق بالاعتداءات المتكررة من قبل بعض السائقين على مواقف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المرافق العامة والتجارية.

وأكدت المواطنة سميرة عبدالحميد، وهي صاحبة الملاحظة المعروضة في البرنامج، أن أغلب المواقف النظامية المخصصة لهذه الفئة تشغلها مركبات عادية لا تمتلك التصاريح اللازمة.

اقرأ أيضا: بني مصطفى تفتتح وحدة التدخل المبكر لذوي الإعاقة في لواء الشوبك

وطالبت عبدالحميد الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة الميدانية وتغليظ العقوبات، ناشرة دعوة لجميع المواطنين لمراعاة خصوصية هذه المواقف الإنسانية.

الرد الرسمي للمجلس الأعلى

من جانبها، أفادت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لارا ياسين، أن حقوق هذه الفئة هي حقوق دستورية صريحة نصت القوانين على حمايتها وتعزيز مشاركتها واندماجها الكامل في المجتمع.

وبينت ياسين أن "حق إمكانية الوصول" هو مفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا بمواقف المركبات، ويعني فعليا تهيئة البنية التحتية، والمباني، والطرق، والمرافق لتسهيل حركتهم.

ونوهت إلى أن الواجب القانوني يلزم أي مؤسسة حكومية أو خاصة بتوفير هذه المواقف، موضحة أن المجلس طالب الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية لا سيما في الأماكن العامة.

المنظور القانوني وآلية المخالفة

وفي السياق القانوني، أشارت المحامية الدكتورة رنده الهنداوي إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون إدارة السير قد استحدثت عقوبة مالية ؛ حيث تبلغ قيمة غرامة التعدي على مواقف ذوي الإعاقة خمسة عشر (15) دينارا.

وبينت الهنداوي أن هناك قنوات نظامية تم توفيرها للتعامل مع هذه الظاهرة؛ حيث يمكن لأي شخص من ذوي الإعاقة أو حتى من المشاهدين رصد التجاوزات والإبلاغ الفوري عن المركبة المعتدية لدى مديرية الأمن العام، التي تتعامل مع الملف بحزم لضمان انسيابية الحركة وحماية الحقوق.