الزيدي يؤكد: لن نتهاون مع أي فاسد وحملة الملاحقة مطلب شعبي

جدد رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، يوم السبت، تأكيد مضي حكومته في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد المالي والإداري؛ بهدف استرداد حقوق المواطنين وحماية المال العام. وشدد الزيدي، خلال زيارة تفقدية أجراها إلى مقر وزارة الداخلية، على أن الدولة لن تتهاون مع أي فاسد على الإطلاق مهما كان انتماؤه أو صفته السياسية والوظيفية.

ملاحقة الفساد كـ "مطلب شعبي" ودعم سياسي واسع

ودعا رئيس الوزراء العراقي كلا من هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية، والقوى الأمنية المختصة إلى استمرار التنسيق وتكثيف الجهود لمتابعة ملفات الفساد، واصفا هذه الحملة بأنها أصبحت "مطلبا شعبيا" ملحا لا محيد عنه.

وأعرب الزيدي عن شكره وتقديره للمواقف الوطنية الداعمة للحكومة في مسعاها، مخصا بالذكر:

• زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
• مجلس النواب العراقي.
• المجلس الأعلى للقضاء.
• كافة القوى السياسية وشيوخ العشائر المساندين للحملة الحكومية ضد نهب مقدرات الدولة.

اقرأ أيضا: رئيس وزراء العراق يوجه بتكثيف ملاحقة الفاسدين وتسريع تحقيقات التعدي على المال العام

تفاصيل "صولة الفجر" واعترافات حسمية

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء لتؤكد عدم تراجع الدولة العميقة عن خوض هذه المعركة ضد الصفقات المشبوهة وتفكيك شبكات المحسوبية. وتعود الجذور القريبة لهذه الحملة الميدانية إلى شهر مايو الماضي، عندما أدى توقيف وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، إلى كشف اعترافات حسمية تورطت فيها أسماء وشخصيات رفيعة المستوى.

وبناء على تلك الاعترافات، نفذت القوات الأمنية فجر الأحد الماضي عملية مداهمات واسعة أطلق عليها اسم "صولة الفجر"، وأسفرت عن:

• توقيف نحو 67 شخصا بجرائم مختلفة.
• شملت الاعتقالات نوابا، ومسؤولين حكوميين، ورجال أعمال بارزين في الأسواق العراقية.
• أرقام تفوق المنطق: قدر المستشار القانوني العراقي، القاضي منير حداد، حجم الأموال التي تعرضت للنهب والسرقة من خزينة العراق منذ عام 2003م وحتى الآن بأنها تتجاوز حاجز التريليوني دولار، مؤكدا أن حجم السرقات والأصول العقارية المسجلة باسم المتهمين تفوق كل مستويات العقل والمنطق البشري.