نبض البلد يناقش "الهدر المالي في مؤسسات الدولة"

الأردن
نشر: 2015-04-28 19:55 آخر تحديث: 2016-08-07 06:10
نبض البلد يناقش "الهدر المالي في مؤسسات الدولة"
نبض البلد يناقش "الهدر المالي في مؤسسات الدولة"

رؤيا- تناولت حلقة نبض البلد الثلاثاء، "الهدر المالي في مؤسسات الدولة"، حيث استضافت كلا من د. طلال الشرفات من هيئة مكافحة الفساد و م. يوسف القرنة  رئيس اللجنة القانونية النيابية و سامي شريم، خبير إقتصادي.

وقال د. طلال الشرفات بأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة تحول الى الاستجوابات وجزء تحول الى مكافحة الفساد وان كل مخالفة وردت وبها هدر للمال العام يتوجب التعامل معها بحزم.

واضاف، واذا اردنا ان نتحدث عن الخلل والاختلال فيجب ان تحول الى الجهات المختصة فالمشكلة هي الانتقائية في الإحالة وليست كل القضايا التي فيها شبهات فساد تحول الى هيئة مكافحة الفساد، وكثير من الكتب التي تأتي من الحكومة حولت الى الهيئة وكان هناك عدم دقة بتوصيف الحالة من ديوان المحاسبة.

وبيّن الشرفات بأنه حتى نطور انفسنا يجب ان يكون هناك منظومة تشريعية حقيقية، وهناك مذكرة تفاهم بين مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لمتابعة كافة القضايا المطروحة.

واشار انه فيما يتعلق بالوزراء ومحاسبتهم نصطدم دائما بنص دستوري ولا يجوز تعديله بقانون، وبالنسبة لموضوع الهدر العام بالوزارات فهيئة مكافحة الفساد تتابع كل شيء وكل صغيرة وكبيرة في هذا المجال، والحكومة متعاونة فيما يتعلق بالاساليب الرقابية وطلبنا من مجلس النواب ان يكون هناك فرع للهيئة في محافظة العقبة.

وفي هذا الصدد قال الشرفات "اخطر انواع الفساد هو الفساد المقوقن ونحن امام مسؤولياتنا لنأصل الخلل والمسائلة السياسية تكون من مجلس النواب وتحصين الجهات الرقابية بقوانين".

من جانبه قال يوسف القرنة بأن ديوان المحاسبة هو ذراعنا الرقابي ونحن الان وقبل حوالي تسع جلسات في الدورة العادية الثانية حولنا بالجان للتحقيق وللنائب العام عدة قضايا ولم نجد من الجهة المعنية اي جواب كافي بأن هناك شبهة فساد.

واضاف القرنة "عمل مكافحة الفساد عمل جيد ونعتمد عليه واللجان في المجلس الان لا تزال عاملة ونكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة ونعتقد ان الحكومة وكل مؤسسة هنا وهناك فيها هدر للمال، حيث تحدثنا عن اسطول المركبات الحكومية الذي يقرب من 25 الف مركبة واستعمالها خارج اوقات الدوام، ولاحظنا ان الحكومة وبعض الجهات القضائية بأن هناك تحجيم لدور ديوان المحاسبة".

وبيّن القرنة انه اذا كان هناك استيضاح لديوان المحاسبة على وزارة معينة او هيئة فنقوم بالمجلس بإحضار تلك الوزارة كاملة ونناقش الاستيضاحات امامهم ونسمع ردودهم واذا لم نقتنع بالاجوبة تحول الى مكافحة الفساد وقد نعطي مدد للاستيضاح.

واشار القرنة انه ليس كل تقرير ديوان المحاسبة هو قضايا فساد  فهناك مخالفات اجرائية وتوقيتات وهذا ما نعتبره كسل ووهن وضعف اداري بمؤسسات الدولة ونرد عليه.

وقال "قانون ديوان المحاسبة لدينا الان في اللجنة المالية وكان هناك قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة ولا تستطيع كنائب الا ان تناقش المادة التي تصل اليك".

ونحن كنواب نريد ضابطة عدلية لديوان المحاسبة ونريد ان يعين الرئيس من قبل مجلس النواب.

واضاف  بأن مجلس النواب سيطلب من الحكومة سحب بعض المواد المعدلة لقانون ديوان المحاسبة حتى تمكن الديوان من أداء مهامه بكفاءه.

وطالب القرنة بمزيد من التحصين لديوان المحاسبة، مبينا بأن الحسابات الختامية هي الهدر ولم يناقش اي حساب ختامي في كل البرلمانات الاردنية وهي فعليا لـ2012 و 2013 ونناقش كل وزارة بحساباتها الختامية وهي لاخر شهر 6 وفي النظام الداخلي لمجلس النواب تغير اللجنة المالية في شهر 10.

كما طالب القرنة بمزيد من الديمقراطية وذلك بتعديل قانون الانتخاب والاحزاب والبلديات واعطاء الهيئات الرقابية صلاحيات كافية.

بدوره قال سامي شريم "هل ديوان المحاسبة يراقب كل مفاصل الهدر في الدولة؟ اعتقد لا، وهناك رقابة ضعيفة ونوع من التراخي وهناك من يتفنن بقوننة التجاوزات".

واضاف "اطالب بتطوير تشريع لديوان المحاسبة والية تعيين رئيس الديوان فكيف تكون الحكومة هي المسؤولة عن تعينه وهو بنفس الوقت يراقبها".

وقال "لم تختلف هذه الحكومة عن غيرها من الحكومات وبنفس السياق في الهدر وتقارير الديوان السابقة تحدثت عن الهدر العام بكل الوزارات السابقة".

وبيّن ان قضية التوصيات التي صدرت عن ديوان المحاسبة عام 2007 قالت بأن هناك هدر بالملايين وعندما تتحدث عن المؤسسات والهيئات والمجالس كان هناك تحذير من الديوان بدمج هذه الهيئات وموضوع الهيكلة عندما طرح قلنا بان هذه الهيكلة بحاجه الى هيكلة.

وطالب شريم  بضبط الهدر مبينا انه يجب استغلال كافة الامكانيات بشكل افضل.

 

أخبار ذات صلة

newsletter