مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

رئاسة الوزراء

1
رئاسة الوزراء

نصراوين لـ"رؤيا أخبار": التعديل الوزاري على حكومة حسان بات قريبا

استمع للخبر:
نشر :  
منذ ساعتين|
آخر تحديث :  
منذ ساعة|
|
اسم المحرر :  
أندراوس ميخائيل
  • أضاف نصراوين أن التعديل الوزاري يبقى، في جميع الأحوال، من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك

أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، في تصريح خاص لموقع “رؤيا أخبار”، الأطر والمحددات الدستورية التي تحكم إدارة العمل الوزاري في حالات شغور الحقائب الوزارية وإجراء التعديلات الحكومية.

وأوضح نصراوين أنه يحق لرئيس الوزراء، بموجب أحكام القانون، تكليف أي وزير بإدارة أعمال وزارة أخرى بصورة مؤقتة، دون أن يحدد الدستور مدة زمنية معينة لهذا التكليف، وذلك إلى حين تعيين وزير أصيل أو إجراء تعديل وزاري.

وحول آلية إنهاء مهام الوزراء، أكد نصراوين أن قبول استقالة أي وزير لا يتم إلا بإرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، مبينا أن لرئيس الوزراء أن يطلب من الوزير تقديم استقالته، أو أن ينسب إلى جلالة الملك بإجراء تعديل وزاري يشمل إنهاء خدماته، ولا يكتسب أي من هذه الإجراءات أثره الدستوري إلا بعد صدور الإرادة الملكية السامية.


وأشار نصراوين إلى أن الحكومة تبدو مقبلة على تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى سببين رئيسيين.

أولهما، اقتراب موعد نفاذ قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وما سيترتب عليه من آثار على بقاء وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بصورتهما الحالية، وإنشاء وزارة واحدة تحت مسمى “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية”، الأمر الذي يستوجب استكمال الهيكل الحكومي الجديد وتسمية وزير يتولى إدارة الوزارة بصيغتها الجديدة.

وثانيهما، شغور حقيبة وزارة العمل بعد تقديم الوزير الحالي استقالته، وهو ما يجعل من المرجح أن تستثمر الحكومة أي تعديل مرتقب لمعالجة أكثر من حقيبة وزارية في آن واحد، بدلا من الاقتصار على تعيين وزير للعمل فقط، الأمر الذي يرجح أن يكون التعديل القادم أوسع نطاقا.

وأضاف نصراوين أن التعديل الوزاري يبقى، في جميع الأحوال، من الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، ويمارس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء، وأن تحديد توقيته ونطاقه يخضع لتقدير السلطة التنفيذية وفق مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات المرحلة، مؤكدا أن الدستور لم يحدد مواعيد لإجراء التعديلات الوزارية، وإنما ترك ذلك لتقدير رئيس الوزراء ووفقا لمتطلبات العمل العام، على أن تستكمل الإجراءات الدستورية بإصدار الإرادة الملكية السامية.

  • وزارة العمل
  • الحكومة
  • استقالة
  • التعديل الوزاري