وزارة العمل توضح حول ما يتم تداوله عن إنهاء خدمات موظفين وتعيين آخرين

أكدت وزارة العمل أنها مستمرة وملتزمة بسياسات ضبط وتنظيم سوق العمل مهما حاول المستفيدون من الفوضى مقاومة ذلك، من خلال نشر الأخبار والمعلومات المضللة حول عملها.

أما بخصوص ما يتم تداوله عبر بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي حول إنهاء خدمات عدد من موظفيها وتعيين آخرين، فقالت الوزارة: "هذه معلومات غير دقيقة".

وبينت، في بيان لها اليوم الخميس، أن الموظفين الذين تمت الإشارة لهم تم تعيينهم سابقا على حساب المشاريع، وأنهيت خدماتهم في مطلع عام 2024. وأضافت أن عملية إنهاء خدمات الموظفين على حساب المشاريع يحكمها معياران؛ إما انتهاء مدة المشروع أو انتهاء المخصصات المالية له أيهما سبق، علما أن المشروع قد تم إغلاقه.

اقرأ أيضا: وزارة العدل تبدأ رسميا أتمتة رد المبالغ المالية في القضايا التنفيذية إلكترونيا

• توضيح حول آلية "شراء الخدمات" والتعيينات الجديدة

شراء الخدمات: أوضحت الوزارة أنها قامت بشراء مؤقت لخدمات مجموعة من الأشخاص لغايات تغطية بعض الوظائف لمدة محدودة.

شفافية التنافس: أكدت أنه تم الإعلان عن هذه الوظائف للتنافس بالتنسيق مع "هيئة الخدمة والإدارة العامة"، حيث عقدت الامتحانات والمقابلات الشخصية وفقا لأحكام نظام الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024 وتعديلاته.

معيار التعيين: شددت الوزارة على أن أي تعيينات أو تعبئة للشواغر المتوفرة لديها يتم التعامل معها صارما وفقا للنظام القانوني المعمول به.