وزارة البيئة تحيل 98 قضية للنائب العام وتسجل أعلى رقم لدراسات تقييم الأثر البيئي
- تشدد قانوني لوزارة البيئة الأردنية يرفع القضايا المحالة للنائب العام بنسبة 260% وتسجيل أعلى معدل لتقييم الأثر.
سجلت القضايا البيئية المحالة إلى النائب العام في الأردن قفزة لافتة خلال العام الماضي لتصل إلى 98 قضية بيئية، مقارنة بـ 27 قضية فقط في عام 2024م، بزيادة تجاوزت نسبتها 260% وبواقع 71 قضية إضافية؛ حيث كشفت مقارنة التقريرين السنويين لوزارة البيئة الصادرين حديثا عن انتقال الوزارة من مرحلة التركيز على تطوير التشريعات والبرامج إلى مرحلة أكثر تشددا في تطبيق أحكام القانون، ليدخل النطاق الرقابي مرحلة جديدة لم تعد فيها المؤشرات تقتصر على إصدار الأنظمة والتعليمات، بل باتت تقاس فعليا بارتفاع التحويلات القضائية وزيادة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.
وتزامنت هذه التحويلات القضائية المشددة مع ارتفاع عدد دراسات تقييم الأثر البيئي التي حصلت على موافقة اللجنة المختصة إلى 73 دراسة خلال عام 2025م، وهو أعلى رقم رسمي مسجل منذ بدء توثيق البيانات بعد أن كان 59 دراسة في عام 2024م و13 دراسة فقط في عام 2005م؛ إذ بلغ عدد الدراسات منذ مطلع العام الحالي 2026م وحتى نهاية الشهر الماضي 34 دراسة مما يبقى النطاق الإجرائي للمشاريع مرجحا للاستمرار بمعدلات عالية، في حين توزعت دراسات العام الماضي على 26 مشروعا صناعيا، و23 مشروعا خدميا، و19 مشروعا زراعيا، و5 مشاريع تعدين.
ورغم انخفاض معاملات طلب الموافقات البيئية من الجمهور من 2115 معاملة في عام 2024م إلى 1843 معاملة في عام 2025م بنسبة تراجع قاربت 13%، إلا أن نسبة الموافقات النهائية للوزارة ارتفعت لتسجل 90.4% بعدما صدرت الموافقة على 1667 مشروعا استوفت الشروط، مما يؤكد ارتفاع جودة الملفات المقدمة ودقة الفرز المسبق؛ فيما جرى رفض 176 طلبا لأسباب تتعلق بقربها من التجمعات السكنية أو مخالفتها لاستعمالات الأراضي والتعليمات الزراعية المشتركة.
وبرز ملف الاقتصاد الأخضر داخل التقرير السنوي عبر إطلاق منصة "التكافل الصناعي" لتبادل النفايات الصناعية كمدخلات إنتاج بين 151 شركة مسجلة، فضلا عن تقديم خدمات استشارية لـ 107 منشآت وتأهيل 52 شركة لكفاءة الموارد، بالإضافة إلى إصدار دليل التمويل الأخضر وأول معجم عربي لمفاهيم الاقتصاد الدائري؛ بينما شهد ملف النفايات الخطرة تنظيما مكثفا بإصدار 512 معاملة إتلاف، و69 تصريح نقل، و828 موافقة استيراد كيميائي، مع متابعة 4400 بيان جمركي وتطوير مركز معالجة النفايات.
