تفاصيل مداهمة منزل النائبة العراقية عالية نصيف وتوقيف عشرات المسؤولين

• اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي تقود للإطاحة بـ 67 مسؤولا ونائبا في المنطقة الخضراء.

شهدت العاصمة العراقية بغداد حملة مداهمات واعتقالات غير مسبوقة استهدفت مسؤولين ونوابا حاليين وسابقين في المنطقة الخضراء، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والكسب غير المشروع.

وأسفرت الحملة، التي نفذتها القوات الأمنية، عن توقيف نحو 67 مسؤولا ونائبا، وسط أنباء عن مساع لتوسيع دائرة التحقيقات لتشمل شخصيات أخرى نافذة.

تفاصيل المضبوطات المادية في ممتلكات النائبة عالية نصيف

تصدر اسم النائبة عالية نصيف مناصت التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية بعد مداهمة منزلها ومقر إقامتها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأفادت التقارير الميدانية بضبط مبالغ مالية نقدية طائلة ومقتنيات عينية ثمينة، جرى توثيقها في محاضر الضبط الرسمية، وشملت:

• الأموال النقدية: عثر داخل المنزل على أكثر من 20 مليار دينار عراقي (ما يعادل نحو 15.5 مليون دولار أمريكي تقريبا).
• المعادن الثمينة: ضبط كميات كبيرة من الذهب المخزون داخل مقر الإقامة.
• مزرعة الخيول: شملت المداهمات أيضا مزرعة خيول يملكها ابنها، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، حيث قدرت قيمة الخيول المضبوطة فيها بأكثر من 7 ملايين دولار.

اقرأ أيضا: ضبط 57 مليون دولار و27 كيلوغراما من الذهب في منزل العراقية هند العباسي

اعترافات وكيل وزارة النفط تقود لتوسيع الحملة

وتستند هذه الاعتقالات والمداهمات الموسعة إلى الاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، عدنان الجميلي، بعد احتجازه بتهم فساد في شهر أيار الماضي.

وأدت التحقيقات المكثفة مع الجميلي التي أسفرت في وقت سابق عن ضبط 67 مليار دينار ومليون دولار نقدا—إلى كشف شبكة واسعة من المسؤولين والنواب المرتبطين بعمليات كسب غير مشروع وتبديد أموال عامة.

ردود الأفعال الشعبية ومطالبات المحاسبة

أثارت مقاطع الفيديو والصور المسربة للأموال المكدوسة داخل المنازل موجة من الاحتقان والغضب الشعبي في الشارع العراقي.

وردد نشطاء ومواطنون عبر المنصات الرقمية دعوات تطالب الجهات القضائية بالاستمرار في هذه الحملة وعدم استثناء أي شخصية سياسية يثبت تورطها.

وركزت المطالب الشعبية على ضرورة استرداد كافة الأصول المالية والعينية المنهوبة وإعادتها إلى خزينة الدولة، لدعم الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات العامة، فيما تتقصى الأجهزة الرقابية حاليا حجم التجاوزات المالية الناتجة عن هذه الملفات لإحالتها إلى المحاكم المختصة.