البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم النمو والاستثمار في الأردن

وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار أميركي لدعم المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن (المرحلة الثانية) لبرنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية.

ويهدف هذا القرض إلى تحويل الاستقرار الاقتصادي المتحقق إلى استثمارات خاصة أقوى، وتوفير فرص عمل أكثر وأفضل للمواطنين.

وأشار بيان البنك الصادر اليوم الأربعاء 1 تموز (يوليو) 2026م، إلى أن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية الصعبة؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.8% في عام 2025م، مع الاحتفاظ بالترقية التاريخية لتصنيفه الائتماني السيادي التي حصل عليها لأول مرة منذ عقدين.

أهداف البرنامج ورؤية التحديث الاقتصادي

يرتكز القرض الجديد على تحقيق هدفين إصلاحيين متكاملين ينسجمان مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة:

• بيئة أعمال جاذبة وحماية اجتماعية: تبسيط إجراءات التراخيص القطاعية، تحديث قوانين المعاملات الإلكترونية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بنظام العقود المرنة والأوقات الجزئية لدمجهم في سوق العمل الرسمي، إضافة إلى تمكين استثمارات القطاع الخاص في مجالات نقل وتوليد وتخزين الكهرباء.
• تسهيل الوصول إلى التمويل: الابتكار في أسواق رأس المال واعتماد أدوات جديدة مثل "التمويل الجماعي" والإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر جوهري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو_ 99% من الشركات في الأردن.

اقرأ أيضا: البنك الدولي سيوقف قروضه للصين تدريجيا بحلول عام 2031

تسريع التحول الأخضر والرقمي

وأكد البنك الدولي أن الإصلاحات ستدعم أيضا فتح حسابات تجارية لأصحاب المشاريع الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء، إلى جانب الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، مما يسهم في خفض كلفة المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

وفي هذا الصدد، صرح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوساط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قائلا:

"تمكن الأردن من اجتياز الظروف الإقليمية الصعبة بانضباط وتصميم. هذا البرنامج سيساعد في إطلاق عنان الاستثمارات، وتسهيل أنشطة الأعمال لرواد الأعمال ورائدات الأعمال على حد سواء، للمضي قدما نحو_ مستقبل أخضر ورقمي أكثر شمولا".