مضيق هرمز
أمين نقابة وكلاء الملاحة يكشف لـ"نبض البلد" ما هي الحالات التي يعود فيها مضيق هرمز إلى طبيعته.. فيديو
- نوه الدلابيح إلى أن النادي الدولي لشركات التأمين لن يخاطر برفع قيود الحرب عن البواخر إلا بعد الإعلان الرسمي عن جهوزية مضيق هرمز
أفاد أمين نقابة وكلاء ملاحة الأردن، محمد الدلابيح، خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" عبر شاشة "قناة رؤيا"، أنه من المبكر جدا القول بأن الأمور الجارية في مضيق هرمز ستعود إلى سابق عهدها بمجرد تطبيق اتفاق التهدئة ومذكرة التفاهم الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية.
وأوضح الدلابيح أن الاستقرار الملاحي الفعلي لن يتحقق إلا بعد الانتهاء الكامل لكافة العمليات العسكرية في المنطقة، بمدة لا تقل عن 3 أشهر على أقل تقدير.
وأكد أن شركات تأمين الشحن الدولية هي المؤشر الحقيقي لتقييم الوضع؛ حيث ترتهن عودة الحركة بقيام هذه الشركات بإلغاء أو خفض الكلف الإضافية الباهظة التي فرضتها سابقا تحت بند "تأمينات أخطار الحرب" على السفن العابرة.
المضائق المؤقتة وتراجع حركة البواخر إلى الربع
وكشف أمين النقابة عن التبدلات الجغرافية التاكتيكية التي فرضتها ظروف المواجهة؛ حيث قامت إيران بصناعة "مضيق خاص بها" يمتد من جزيرة لارك إلى خليج عمان، بالمحاذاة مع المضيق القائم في الأسفل والتابع لسلطنة عمان، وهما الممران اللذان تعبر منهما البواخر حاليا.
وأشار الدلابيح إلى أن هذه المضائق المؤقتة والاستثنائية هي التي تقف وراء فرض الرسوم والتأمينات الإضافية، مشددا على أن طبيعة الملاحة لن تنتظم إلا بإعادة فتح المضيق الأصلي الواقع في الوسط.
وبين الدلابيح بالأرقام حجم التراجع الحاد في حركة النقل، إذ تبلغ الحركة الحالية نحو 25 باخرة فقط يوميا، وهو رقم يمثل أقل من ربع حجم الحركة الملاحية الطبيعية التي كانت نشطة قبل اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران، لافتا إلى أن غالبية السفن العابرة حاليا هي ناقلات نفط عملاقة.
شرط خلو الألغام.. وثبات ميناء العقبة
ونوه الدلابيح إلى أن النادي الدولي لشركات التأمين لن يخاطر برفع قيود الحرب عن البواخر إلا بعد الإعلان الرسمي عن جهوزية مضيق هرمز وخلو ممراته المائية من الألغام البحرية بشكل كامل وآمن، وهو أمر يتطلب جهدا لوجستيا وفنيا بعد وقف إطلاق النار.
واختتم أمين نقابة وكلاء ملاحة الأردن حديثه بتطمين القطاع الاقتصادي المحلي، مؤكدا أن ميناء العقبة لم يتأثر نهائيا بما يحدث في مضيق هرمز، نظرا لاعتماد خطوط الشحن الواردة إلى المملكة على مسارات البحر الأحمر، مما جعل سلاسل التوريد الأردنية في مأمن من الاضطرابات الناتجة عن هذه الأزمة الإقليمية.
