مشاكل فنية في مجمع وادي موسى التجاري
"من هنا نبدأ": مجمع وادي موسى السياحي مؤجر منذ 5 سنوات دون استلام رسمي من المقاول
- سلطة إقليم البترا للتجار: سددوا ديونكم بالتقسيط لنبدأ صيانة المجمع السياحي
- عيوب إنشائية وديون بـ 570 ألف دينار تهدد استثمارات مجمع وادي موسى السياحي
- سلطة إقليم البترا: أعفينا المستأجرين في مجمع وادي موسى السياحي من إيجار 27 شهرا
- مساعدة: المستأجرون في مجمع وادي موسى السياحي وقعوا ضحية خلافات بين سلطة البترا والمقاول المنفذ
فتح برنامج "من هنا نبدأ" الذي يعرض على شاشة "قناة رؤيا"، ملفا استثماريا وتنمويا شائكا يتعلق بـ"المجمع السياحي في وادي موسى"، حيث كشف التقرير عن تعطل أهداف المشروع لمدة خمسة أعوام مضت، شهدت فيها المنشأة عمليات تأجير دون أن تقوم سلطة الإقليم باستلام المشروع رسميا من المقاول المنفذ، وسط تبادل الاتهامات بين التجار المتضررين والجهات المسؤولة.
وأفاد هاني مساعدة، ممثل التجار المتضررين، أن الهدف الاستراتيجي للمشروع كان يرتكز على إنعاش وسط مدينة البتراء وتقديم خدمات متكاملة للسياح.
وبين مساعدة أن الكثير من التجار أقبلوا على استئجار المحلات بعد أن تنازلت السلطة عن بعض الشروط الصعبة، دون أن يكون لديهم أي علم بوجود نزاعات قانونية أو فنية مع المقاول.
وشدد مساعدة على ظهور "عيوب إنشائية وفنية كبيرة" في مرافق المجمع، مما أدى إلى بطلان المنفعة التجارية للمحلات، ودفع بعض المنتفعين إلى الامتناع عن دفع الإيجارات نتيجة الخسائر التي لحقت بهم.
وأوضح مساعدة أن الأخطاء الإنشائية تستوجب حلا جذريا فوريا لإعادة الثقة للمستثمرين المحليين.
سلطة البتراء: تسامح إيجاري وديون متراكمة
من جانبه، أوضح المهندس عدنان السواعير، رئيس مجلس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، أن السلطة تعاملت بمرونة عالية وتسامح كبير مع المستأجرين مراعاة لظروفهم؛ حيث جرى إعفاؤهم من إيجار 9 أشهر خلال جائحة كورونا في عام 2020، ليصل مجموع ما تم التسامح به إلى 27 شهرا من أصل 48 شهرا من عمر التعاقد.
وأقر السواعير بوجود مشاكل وخلافات "ثانوية" بين السلطة والمقاول المنفذ، مؤكدا أن السلطة قامت بواجباتها القانونية.
وكشف أن حجم الديون المتراكمة لصالح السلطة على التجار بلغ 570 ألف دينار أردني، وهي مبالغ حيوية تحتاجها السلطة لديمومة المجمع.
خطة التسوية لعام 2026 وموقف رئاسة الوزراء
وقدم السواعير مقترحا للتسوية؛ مشيرا إلى أنه إذا التزم التجار بتسديد الذمم المالية السابقة (حتى لو كان ذلك بالتقسيط) قبل نهاية عام 2025، فإن السلطة ستعمل خلال عام 2026 على منحهم خصومات تشجيعية جديدة، وستبدأ فورا في إصلاح وتصحيح كافة الأخطاء الفنية والإنشائية في المجمع التجاري.
واختتم رئيس السلطة حديثه بالتأكيد على أن قيمة الإيجار الأصلية محسومة بموجب العقود الموقعة سابقا ولا يمكن تعديلها محليا، لا سيما وأن بعض التفاصيل القانونية باتت معروضة بيد رئاسة الوزراء للبت فيها، مجددا دعوته للتجار بالتعاون لإنقاذ المشروع السياحي. وأوضح السواعير أن السلطة لن تدخر جهدا في إسناد القطاع التجاري حال إبداء الجدية في تسوية القيود المالية المتأخرة.
