مراسلة "رؤيا": بن غفير يقتحم بطن الهوى في سلوان بالتزامن مع قرار نهائي للاحتلال بإخلاء 12 عائلة فلسطينية

أفادت مراسلة "رؤيا أخبار" بإقدام وزير أمن الاحتلال القومي، إيتمار بن غفير، على اقتحام بلدة بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة، حيث استعرض المستوطنون البيوت التي تم الاستيلاء عليها وإخلاؤها مؤخرا من أصحابها.

وجاء هذا الاقتحام بالتزامن مع إصدار المحكمة العليا للاحتلال حكما نهائيا برفض طلب إذن الاستئناف المقدم من عشرات الأفراد من عائلة سرحان في الحي ذاته، قاضيا بإخلاء منازلهم لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، مما يهدد نحو 12 عائلة فلسطينية بالتشريد الفعلي خلال الأشهر المقبلة.

المسار القضائي والتاريخي لعائلة سرحان

تقيم عائلة سرحان في حي بطن الهوى منذ أكثر من 60 عاما، حيث اشترى رب العائلة الأرض قانونيا وشيد عليها أربعة منازل تعاقبت عليها الأجيال، لكن محطات النزاع القضائي الذي بدأ عام 2015 آلت إلى التصعيد الحالي.

وبدأت الملفات تتعقد في ديسمبر 2025 حينما قبلت محكمة الصلح دعوى الإخلاء بدعوى أن الأرض تعود لوقف يهودي قديم قبل أكثر من 100 عام، تلاه رفض المحكمة المركزية لاستئناف العائلة في فبراير 2026، وصولا إلى حسم المحكمة العليا للملف في جونيو 2026 برفض الاستئناف قطعيا ودون عقد جلسة استماع، لتبدأ قريبا إجراءات الإخلاء عبر "دائرة التنفيذ".

ازدواجية القوانين والتمييز التشريعي

تستند دعاوى الإخلاء التي تهدف إلى تهجير نحو 700 مقدسي من حي بطن الهوى إلى منظومة قانونية تميز بين السكان على أساس قومي؛ حيث يسمح قانون الترتيبات القانونية والإدارية (1970) لليهود فقط باستعادة الممتلكات التي فقدوها في القدس الشرقية عام 1948، بينما يحرم قانون أملاك الغائبين (1950) الفلسطينيين تماما من استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها داخل أراضي الاحتلال في الحرب نفسها، مما يجعل القانون أداة مباشرة لصالح التوسع الاستيطاني.

اقرأ أيضا: مصادر فلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في الرأس خلال اقتحام منطقة أم الشرايط بالبيرة

المسارات السياسية المتاحة لوقف التهجير

أكدت الهيئات القانونية أن المسألة سياسية بالمقام الأول وليست قانونية محضة، وأن حكومة الاحتلال تمتلك صلاحية وقف هذه الإجراءات تماما عبر عدة خيارات بديلة:

• مصادرة الأرض للمنفعة العامة: يمكن للحكومة مصادرة الخمسة دونمات محل النزاع لصالح السكان الفلسطينيين مع تعويض المستوطنين ماليا، تماما كما صادرت آلاف الدونمات سابقا لصالح مشاريع الاحتلال.
• توجيه الشرطة بالامتناع عن التنفيذ: لدواع أمنية وخوفا من تهديد السلم العام، تمتلك الشرطة صلاحية تعليق إخلاء العائلات، وهو إجراء اتخذ نظيره سابقا في عامي 1991 و1999.
• تعديل التشريعات: مقدرة الكنيست على تعديل أو إلغاء البنود التمييزية في قانون عام 1970 لرفع الغبن عن العائلات المقدسية.