النائب إبراهيم الطراونة والنائب خالد أبو حسان
نواب يكشفون لـ"نبض البلد" أسباب استبعاد مشروع قانون الضمان الاجتماعي من الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
- أبو حسان: قانون الضمان الاجتماعي "جدلي بامتياز" وبحاجة تعديلات جوهرية
- أبو حسان: قانون الضمان الاجتماعي لم يلقى رواجا من الأوساط الشعبية وحتى داخل مجلس النواب..
- الطراونة: قانون الضمان الاجتماعي يمس كل بيت أردني ويجب أن يضمن حقوق المواطنين دون المساس بجيوبهم
- الطراونة: الحكومة لا تستطيع دستوريا اتخاذ أي إجراء بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي طالما أنه أمام مجلس النواب
أفاد النائب في مجلس النواب، خالد أبو حسان، بصدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية لعام 2026، والتي تعد الدورة الاستثنائية أولى للمجلس النيابي الحالي.
وكشف أبو حسان أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية لم يتضمن طرح مشروع قانون الضمان الاجتماعي، معللا ذلك بأن القانون يصنف بأنه "جدلي بامتياز" ولم يلق رواجا أو قبولا في الأوساط الشعبية وداخل أروقة مجلس النواب.
اقرأ أيضا: خبير اقتصادي لـ "رؤيا": التزام حكومي بإعادة تعديلات الضمان الاجتماعي للنواب في أيلول 2026
وشدد أبو حسان على أن قانون الضمان الاجتماعي يرتبط ارتباطا مباشرا بعصب الاقتصاد الأردني، مما يتطلب إخضاعه لدراسة معمقة وإجراء تعديلات جوهرية تبتعد تماما عن المساس بمقدرات المواطن الأردني.
كما دعا إلى إعادة النظر في الدراسات الاكتوارية للمؤسسة لإنضاج مشروع متوازن يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرارية ديمومة عمل الضمان الاجتماعي كمظلة أمان للأجيال.
حوارات نيابية وترحيل القانون دستوريا
من جانبه، أوضح النائب إبراهيم الطراونة أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجابه العديد من الملاحظات النقدية على الصعيدين الشعبي والبرلماني. وبين الطراونة أن لجنة العمل النيابية قامت بسلسلة من الحوارات الموسعة والمكثوفة مع كافة الفعالات والفئات في المجتمع الأردني، والتي تمخضت عن قناعة راسخة بأن مواد القانون بحاجة إلى ردود وصياغات جديدة مبنية على دراسات علمية رصينة.
وأشار الطراونة إلى أن مشروع القانون أصبح دستوريا "ملكا لمجلس النواب" بعد إحالته من الحكومة، وبالتالي لا تحق للحكومة طبيعة إجراء أي تعديل عليه طالما هو موجود تحت قبة المجلس.
وأكد أن التوجه به إلى الدورة العادية المقبلة للمجلس يعد "القرار الأسلم"، نظرا لأن مدة الدورة الاستثنائية محدودة زمنيا ولا تتسع لحجم النقاش الذي يتطلبه هذا التشريع الحساس.
حماية جيوب المواطنين واستمرارية المؤسسة
وفي ختام حديثه، نوه الطراونة بأن قانون الضمان الاجتماعي لا يمثل تشريعا عابرا، بل هو ملف حيوي يتعلق بمستقبل أجيال الشعب الأردني ويمس بشكل مباشر كل بيت في المملكة.
وأكد النائبان أن مجلس النواب مصر على صياغة نصوص قانونية محكمة تضمن صون حقوق المشتركين والمتقاعدين، وتمنع تماما أي مساس بجيوب المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار المالي واستمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي لتأدية رسالتها الوطنية.
