"الزراعية النيابية" تبحث ملفات حرائق المحاصيل واستيراد الحليب والأمن الغذائي في الأردن

• القضاه: مخزون الأردن الآمن من القمح يغطي 10 أشهر والشعير 9 أشهر.

عقدت لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الاثنين، اجتماعا برئاسة النائب أحمد الشديفات، لمناقشة عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالقطاع الزراعي، وفي مقدمتها حرائق محاصيل القمح والشعير، وآليات استيراد الحليب المجفف، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والإنتاج المحلي في المملكة.

دعا الشديفات خلال الاجتماع إلى تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من حرائق المحاصيل التي تهدد المخزون الاستراتيجي، مطالبا بمراجعة آليات تسعير واستلام محصول الشعير البلدي بما يضمن عدالة التوزيع وحماية المنتج الوطني.

كما أكد النواب الحاضرون (إياد جبرين، فتحي البوات، قاسم القباعي، أحمد العليمات، محمد المراعية، وحابس الفايز) أهمية دعم المزارعين لضمان استدامة الإنتاج.

المخزون الاستراتيجي ومؤشرات السعات التخزينية

استعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، واقع المخزون الغذائي في المملكة، حيث أوضح النقاط التالية:

• مدة الكفاية: يمتلك الأردن مخزونا آمنا من القمح يغطي أكثر من 10 أشهر، ومن الشعير يغطي 9 أشهر.
• السعة التخزينية: العمل جار على رفع الطاقة التخزينية للصوامع لتتجاوز مليوني طن.
• الدعم الحكومي: نفى الوزير وجود أي حالات خلط أو بيع للقمح أو الشعير المستورد على أنه محلي، مؤكدا أن الشراء من المزارعين يتم بأسعار مدعومة.

اقرأ أيضا: بدر محرم يزين سماء الأردن فجر الثلاثاء

ارتفاع كميات المحاصيل المسوقة وحجم الدعم

من جانبه، كشف أمين عام وزارة الزراعة، محمد الحياري، عن نمو ملموس في توريد المحاصيل لهذا الموسم:

• حجم التسويق: ارتفعت كميات القمح والشعير المسوقة إلى أكثر من 55 ألف طن مقارنة بنحو 24 ألف طن الموسم الماضي، مع توقعات بوصولها إلى 100 ألف طن.
• الميزانية المرصدة: تمت تهيئة 45 مليون دينار لدعم شراء المحاصيل المحلية.
• برامج البذار: جرى استلام 6 آلاف طن من بذار القمح والشعير لإعادة استخدامها في الموسم المقبل بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل، بين ممثل وزارة الصناعة والتجارة، قصي بني مصطفى، أن التوزيع الفعلي للكميات المستلمة حتى الآن بلغ 14 ألف طن من القمح و40 ألف طن من الشعير.

حجم الطلب على الجميد وتحديات قطاع الألبان

تناول الاجتماع ملف الحليب المجفف ومنتجات الألبان، حيث عرض المسؤولون الأرقام والتحديات الميدانية:

• فجوة إنتاج الجميد: أوضحت مديرة المؤسسة العامة للغذاء والدواء، رنا عبيدات، أن الإنتاج المحلي من الجميد يبلغ 70 طنا فقط، في حين تتراوح احتياجات السوق المحلي بين 2000 و2500 طن.
• فائض الحليب المحلي: دعا رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار، ليث الحاج، إلى تنظيم آليات التسويق لمعالجة فائض الإنتاج لدى الشركات، مشيرا إلى أن كلفة الإنتاج المحلي أقل من المستورد بنحو 30 قرشا.

مشروع مقترح للأمن الغذائي في الأغوار الجنوبية

رؤية استراتيجية:

قدمت جمعية "سيل الكرك الزراعية" خلال الاجتماع مقترحا يرتكز على إنشاء منطقة تنموية زراعية متخصصة في الأغوار الجنوبية.

ويستهدف المشروع تطوير بنية استثمارية ريادية متكاملة لرفع إنتاجية المحاصيل، بما يعزز موقع المملكة على خارطة الأمن الغذائي الإقليمية والعالمية.