العمل تدعو أصحاب المنازل لقوننة أوضاع العمالة المنزلية قبل انتهاء المهلة

دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب المنازل إلى ضرورة الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع التي أقرها مجلس الوزراء، والتي تمتد حتى التاريخ المحدد في 30 أيلول (سبتمبر) 2026م؛ وذلك لتصويب أوضاع العمالة المنزلية غير الأردنية المخالفة لديهم وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وأوضح الناطق الإعلامي للوزارة، السيد محمد الزيود، أن قرار العفو يمنح مزايا وإعفاءات مالية هامة لتشجيع المواطنين على التصويب، مشددا على أن الوزارة ستبدأ بإجراءات صارمة تشمل التسفير الفوري بحق كل عامل أو عاملة منزل مخالفة لم توفق وضعها الاقتصادي والقانوني، وذلك اعتبارا من 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026م.

تفاصيل الإعفاءات لغايات التصويب والانتقال

وأشار الزيود إلى أن الحزمة التشجيعية للعمالة المنزلية داخل المملكة تتضمن:

• رسوم تصاريح العمل: إعفاء صاحب المنزل أو العامل المخالف بنسبة (50%) من رسوم التصاريح عن جميع الفترات السابقة.
• غرامات التأخير: الإعفاء التام بنسبة (100%) من غرامات التأخير عند تجديد التصريح المنتهي، أو عند الانتقال إلى صاحب عمل آخر (في القطاعات المسموح بها) شريطة أن يكون تصريح العامل منتهيا لأكثر من سنتين.
• غرامات الإقامة: إعفاء بنسبة (100%) من غرامات تجاوز الإقامة للخاضعين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب في حال التصويب خلال المهلة.

اقرأ أيضا: العمل: لا تغيير على إعفاءات قوننة العمالة ومهلة حتى نهاية أيلول لتجنب التسفير

إعفاءات المغادرة النهائية (خروج بلا عودة)

أما بالنسبة للعمالة المنزلية التي ترغب في مغادرة أراضي المملكة نهائيا، فقد أقرت الوزارة تسهيلات تشمل إعفاءها بنسبة (100%) من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ السفر، فضلا عن الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز الإقامة، شريطة تسديد ملف العامل رسميا.

حملات أمنية مشتركة لضبط المخالفين

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تنفذ حاليا حملات رقابية تفتيشية مكثفة بالتعاون المباشر مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام؛ لضبط أي عمالة تعمل بشكل مخالف للقوانين النافذة، حيث سيتم اتخاذ قرارات التسفير الفوري بحق من يتم ضبطه دون تصويب وضعه ضمن المهلة الممنوحة.