وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
التلهوني يعلن إجراءات جديدة لرد أموال القضايا التنفيذية إلكترونيا دون طلب
صرح وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن وزارة العدل اعتمدت إجراءات جديدة بهدف تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية للمحكوم لهم.
وأوضح التلهوني أن الآلية الجديدة تتمثل في رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها في القضايا التنفيذية فورا، دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله؛ حيث سيعتبر التعهد المقدم عند تسجيل الدعوى بمثابة طلب رد لجميع المبالغ الاحقة، مضيفا أن المستفيد سيتلقى رسالة نصية تفيد بإيداع المبلغ حال قيام المحكوم عليه بالسداد.
تحويل إلكتروني حسب طبيعة القضية
وأضاف وزير العدل أن عملية الصرف ستتم بشكل إلكتروني كامل عبر تحويل الأموال إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح عنه مسبقا، ومن خلال واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد، حيث تقسم مسارات الرد إلى:
- رد فوري آلي: يشمل الحسميات والأقساط الشهرية بمجرد دفعها.
- رد بموجب قرار قضائي: يشمل القضايا التي تتعلق بحقوق الغير، أو البيع بالمزاد العلني، أو الإشراك في حصيلة التنفيذ؛ إذ يتطلب صرفها صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.
مهلة 48 ساعة للملاحظات وفرق عمل للمتأخرات
وبين التلهوني أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات بخصوص عدم رد المبالغ في الحالات المذكورة أعلاه خلال (48) ساعة، حيث تم تخصيص البريد الإلكتروني ([email protected]) لاستقبال شكاوى التأخير، بما يتيح المعالجة الفورية لأي إشكال طارئ.
أما بالنسبة للمطالبات المالية السابقة، فقد كشف الوزير عن تشكيل فرق عمل مختصة لغايات تدقيقها وإنجازها بأسرع وقت ممكن، شريطة أن تكون مستوفية لكافة الشروط القانونية اللازمة لإتمام عملية الرد.
