اعتقالات في العراق
زلزال اعترافات الجميلي يفجر ثورة ملاحقات في العراق: إغلاق "الخضراء" والإطاحة بـ 47 مسؤولا ونائبا قبيل زيارة الزبيدي لواشنطن
شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدة محافظات، عملية أمنية غير مسبوقة وصفت بأنها الأكثر سخونة وجرأة منذ سنوات؛ إذ تحولت المنطقة الخضراء المحصنة إلى ساحة مداهمات واعتقالات واسعة طالت نخبة من السياسيين والمسؤولين التنفيذيين والتشريعيين، على خلفية زلزال الاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق خلال التحقيقات الجارية منذ أشهر بتهم استغلال موارد الدولة والانتفاع من العقود الحكومية.
وباشرت قوات نخبوية مشتركة، ضمت جهاز مكافحة الإرهاب والجيش، بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء بالدبابات والآليات الثقيلة، مع فرض إجراءات مشددة في المطارات والمنافذ لمنع هروب المطلوبين.
وأسفرت الحملة، وفقا لأرقام الوكالة الرسمية وهيئة النزاهة، عن توقيف 47 متهما بينهم 12 نائبا في البرلمان الحالي رفعت عنهم الحصانة الدستورية، إضافة إلى وزراء ومحافظين ووكلاء وزارات سابقين، ومستشارين حكوميين، ونواب سابقين، في حين تحدثت التسريبات عن مداهمة منازل وزراء سابقين في حكومات تعاقبت على إدارة الدولة.
موقف الحكومة ومعركة الطاقة
وفي كلمة صارمة خلال جلسة مجلس الوزراء، جدد رئيس الوزراء تعهده بأن يكون السلاح والقوة حكرا بيد الدولة فقط، مؤكدا أن أي مسؤول فاسد لن يتمتع بأي حصانة في هذه الحكومة، ومبديا استعداده التام للتضحية من أجل مصلحة البلاد وإعادة أموال الشعب، لا سيما مع التوجه لإحداث ثورة خدمية عبر التعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية لتحسين الشبكة الوطنية.
تضامن شعبي ونقابي ومطالب بتوسيع الحملة
لاقت الحملة دعما واسعا من الفعاليات المجتمعية والعشائرية، كما أصدرت نقابة المحامين بيانا أعلنت فيه امتناعها عن الدفاع عن المتهمين بالفساد.
ميدانيا، طالبت لجان النزاهة في المحافظات بنقل هذه الملاحقات إلى الأقاليم لفتح ملفات البلديات والمشاريع الاستثمارية المتلكئة، حيث نفذت هيئة النزاهة في بعض الأقضية اعتقالات طالت معاوني مديري بلديات وعددا من المهندسين والموظفين لتدقيق عقود المقاولات وتوزيع الأراضي.
